التحريات: واقعة استيلاء طالب على بيانات الدفع الإلكتروني لعملاء بنوك "صحيحة"
تسلمت نيابة الأموال العامة تحريات المباحث العامة الأولية في واقعة استيلاء طالب على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية وإستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى.
وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وإن الطالب اعتاد علي فعل تلك الجريمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص (محامى بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكترونى طالباً فتح حساب للإشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمحل إقامته.
وأضاف المواطن في بلاغه بورود إعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لإستخدام بطاقات دفع إلكترونى خاصة بعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التى بلغت ثلاثة ألاف دولار أمريكى لإتمامها بموجب الإحتيال والإستيلاء على بيانات عملائهم.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)حيث إستغل المذكور مهارته ودرايته فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
