تعديلات قانونية لإخضاع أموال الصناديق الخاصة للحكومة

رفعت وزارة المالية تعديلات على القانون المنظم للصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية، إلى مجلس الشورى لمناقشتها، بما يسمح بخضوع أموال هذه الصناديق بالكامل لإشراف وزارة المالية.

وقال فياض عبد المنعم وزير المالية: " التعديلات التي تم إجراؤها تقضي بأن تكون جميع أموال الصناديق الخاصة خاضعة بالكامل لإشراف وزارة المالية، وليس 20٪ كما هو معمول به حاليا".

وأضاف عبد المنعم: " الهدف من التعديلات هو إعطاء الحق الكامل لوزارة المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على التصرف في أموال هذه الصناديق لما يحقق الصالح العام وتغذية الخزانة العامة للدولة في حالة اضطرار الحكومة لاستخدام هذه الأموال".

وتشيرا التقديرات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن حجم الأموال بالصناديق الخاصة يبلغ نحو 34 مليار جنيه (4.8 مليار دولار).

وحسب وزارة المالية، فإن عجز الموازنة منذ يوليو 2012 وحتى نهاية مايو الماضي من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 204.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 136.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وقال وزير المالية، إن عجز الموازنة العامة المتوقع للعام المالي الجديد 2014/2014، الذي يبدأ يوليو المقبل يقدر بـ 182 مليار جنيه وليس 197 مليار كما كانت تشير التقديرات في بداية المناقشات الخاصة ببنود الموازنة.