منسق ليبيا بـ"لاهاى": التعاون مع المحكمة الدولية لا ينتهك سيادتنا

قال منسق العلاقات الليبية لدي المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني: إن تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأحقية في محاكمة متهمين ينتمون لعهد القذافي "لا ينتهك سيادتنا إطلاقا".

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال الجهاتي: إن بيان مجلس الأمن الأخير حول ضرورة تعاون السلطات الليبية مع المحكمة بشأن النزاع حول أحقية محاكمة سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، وعبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات السابق، "يلزمنا بالتعاون التام مع المحكمة".

وأشار الجهاني إلى أن "النزاع القانوني بين المحكمة وليبيا - ليس فقط حول سيف القذافي - بل يشمل السنوسي؛ نظرًا لأن محكمة لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية) تري أن عدة أقاليم ليبية لا تخضع لسيطرة الحكومة، وربما لا تتوفر معايير محاكمة عادلة عند القضاء الليبي"، بحسب رأيهم.

ولفت المنسق الليبي إلى أن المحكمة تدرك أن "أوراق ليبيا القانونية قوية وهي أبلغتنا بذلك"، لكنها تنظر للجانب الواقعي وليس القانوني في عملية توفير حماية وضمانات قانونية بالمحاكمة للمتهمين، وتعهد بتوفير كافة الضمانات وتأمين مكان المحاكمة وتوفير الدفاع للمتهمين استجابة لطلب محكمة لاهاي.

وشدد رئيس الوزراء الليبي على زيدان في وقت سابق على أحقية بلاده في محاكمة رموز النظام السابق، معتبرًا الأمر "سيادي" رغم مطالب محكمة لاهاي، متعهدًا بتوفير محاكمة عادلة لهم.

وأعلن مكتب المدعي العام في ليبيا أن محاكمة سيف القذافي وعبد الله السنوسي بالإضافة إلى عدد من رموز النظام السابق ستبدأ بشكل فعلي خلال شهر أغسطس المقبل، في حين تقدم "جون جونز"، محامي الدفاع عن سيف القذافي، بشكوى عاجلة للمحكمة في الثامن عشر من يونيو/حزيران الجاري يطالب فيها بالتدخل لوقف الخطوة.

ويواجه سيف القذافي وعبد الله السنوسي تهم بارتكاب جرائم قتل واضطهاد، وفقًا لأمر القبض الذي أصدرته المحكمة في نهاية يونيو من عام 2011.