السيسي يكلف بتحسين المؤشرات الاقتصادية.. يأمر بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية.. ويوجه بإعادة القطن المصري إلى سابق عهده

شهد الاسبوع الرئاسي الماضي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة.

وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019 /2020.

وأشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7,8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالي 1,8% من الناتج.

كما تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة.

كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86,1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90,4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.  

ووجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019 /2020 قد أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررًا.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلًا عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.

الاستثمارات الحكومية 
كما تم استعراض ما تم خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع استعراض إستراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.

ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلاً عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

كما وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

صناعة المركبات الكهربائية
وشهد الاجتماع استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقاً واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
 
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، وخاصةً من خلال مواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.
 
واستعرض اللواء مصطفى أمين الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي سيناء وجنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات

كما اجتمع الرئيس السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة.

حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء
ووجه الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.

ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.

كما تناول الاجتماع أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث وجه الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

وتناول الاجتماع عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى" ، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديــم أفضل برامج الرعايـة والتأهيــل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

واستعرضت وزير التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.

برنامج حياة كريمة
كما عرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، فضلاً عن جهود تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

كما استعرضت وزير التضامن الاجتماعي مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020-2025، بالإضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى".