مطالبات برلمانية بسرعة تعديل قانون الخدمة المدنية لحسم أزمة موظفي الصناديق
طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بحسم مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأكد في تصريح له، ضرورة المساواة بين موظفي الصناديق وباقي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون ندب العاملين بالصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخري، لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
ونصت المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وجاء مشروع القانون بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه الوزير أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
