برلماني يطالب المحافظين بإزالة المعوقات في إجراءات التصالح
قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي مدته عام ويمكن أن يجدد والمواطن رحب بالتصالح لكن المشكلة في القائمين على التطبيق من خلال تحديد أسعار مبالغ فيها للتصالح.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات التصالح وتم قبول الأوراق وتسديد الـ ٢٥% جدية التصالح والحصول على نموذج ٣ والإيصال ثم فوجئوا بأنهم متهمون ومحالون إلى المحكمة رغم أن قانون التصالح وضع رحمة للمواطن وللحفاظ على الثروة العقارية.
وتابع القانون لا نية لتعديله لأن الأزمة في التنفيذ من جانب المحليات التي تحدد أسعار التصالح وبالتالي يجب إعطاء تعليمات لجميع الإدارات المحلية بإنهاء العقبات أمام كل من يتقدم بطلبات للتصالح وحصل على نموذج ٣ وسدد رسوم جدية التصالح.
