المالية: رفع الحجز الإداري عن ١٠٧٥ من الممولين لمساعدتهم على تجاوز محنة كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإدارى عن ١٠٧٥ من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو ٢٠٢٠، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو ٦٦,٥ مليون جنيه.
ويأتي ذلك فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبدء من جديد فى الملف الاقتصادي بعد مضي أزمة «كورونا».
وقال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى عن ٣٢٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٢٠,٣ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواء كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ٣٦٢ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى ١٣,٥ مليون جنيه، وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
وأضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٣٩٣ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالى ٣٢,٦ مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات.
