قانون مواقع التواصل.. خطة أردوغان لتكميم أفواه المعارضة

بعد الانتقادات الأخيرة التي تلقتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي خلفية التدخلات الأخيرة لها في العديد من الدول العربية في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وانخفاض سعر الليرة وارتفاع معدلات البطالة، قرر البرلمان التركي إقرار قانون جديد لتوسيع رقابة السلطات علي شبكات التواصل الإجتماعي.

قانون مواقع التواصل الإجتماعي

اعتمد البرلمان التركي صباح اليوم الاربعاء مشروع قانون، يُسهل للرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة علي المعارضين وتكميم أفواههم.

ويرغم القانون أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.

كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.

أسباب تشريع القانون

وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حزب العدالة والتنمية"، فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت.

من جهته وصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد ومصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي دعا في وقت سابق من مطلع شهر يوليو الجاري، إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، بعد الهجوم علي ابنته وصهره بالإهانات على موقع "تويتر".

انتفادات واسعة

أثار القانون قلق العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا، والذين أعربوا عن مخاوفهم من خلال عددا من الهاشتاجات مثل "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية"، لافتين إلي أن القانون سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على تكميم أفواه المعارضة.

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"إن شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات، مشيره إلي أن هذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت".

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 6 آلاف طلب.

فيما أشار رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو، إلي أن إقرار هذا القانون لم يكن للحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أتى بسبب مخاوف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال أوغلو لأردوغان: "أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة ومنصّات التواصل المجانية، ومهما حاولت التخلص من مخاوفك، لا تملك فرصة التخلّص من ضمير الناس أو الضمير الاجتماعي".

بينما انتقد وزير الاقتصاد التركى السابق ورئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، القانون، وأوضح أنه يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير، معرباً عن قلقه من الحال التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى تضييق الحريات المستمر من قبل السلطة.

و نشبت مشاجرة فى البرلمان التركى، بين النائبة بحزب العدالة والتنمية عن مدينة ديار بكر، أويا إرونات، والنائب بحزب الشعوب الديمقراطى عن مدينة شيرناق حسين قاتشماز، أثناء اللقاءات التى عقدت عقب موافقة البرلمان التركى على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، فى آخر الجلسات قبل الدخول فى عطلته التى ستستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.