قيادي بمستقبل وطن : قانون البنك المركزي الجديد يحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفي
أكد الدكتور سامي فتحي سوس القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الجديد، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مضيفا أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، و يكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قانون البنك المركزى، سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفى، وسيسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسة العالمية وتحقيق طموحات الدولة فى النمو والتقدم الاقتصادى.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها ونفذها البنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة، التى تؤدى إلى الاستقرار المالى والنقدى، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قانون البنك المركزى، سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفى، وسيسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسة العالمية وتحقيق طموحات الدولة فى النمو والتقدم الاقتصادى.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها ونفذها البنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة، التى تؤدى إلى الاستقرار المالى والنقدى، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى.
