إياتا: هناك بعض الإجراءات تعرقل عودة الطيران بشكل اسرع
دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران، وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع ، التي أطلقتها المنظمة بتاريخ 1 يونيو 2020.
وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.
قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية يشكروا عليها، إلا أننا نواجه بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع".
وأشار "إياتا" إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي:
1. فحص فيروس كورونا (كوفيد-19)
2. الحجر الصحي
3. تتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة
يلعب فحص فيروس كورونا دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة. ويتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية ليكون مقياساً موثوقاَ للسلامة الحيوية:
· أن يكون الفحص الطبي دقيق، سريع، قابل التطبيق بصورة أشمل.
· أن لا يشكل الفحص الطبي عبئ اقتصادي أو لوجيستي على المسافرين، وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووافقت عليها العديد من الحكومات، حيث أن لا يتوجب فرض رسوم على الفحوصات الإلزامية وتقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون
يجب إجراء الاختبار قبل السفر وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر
يجب إخطار وجهة المسافرين عن جميع نتائج الاختبارات باستخدام أحدث طرق التقنية لنقل المعلومات
وقد ينجم عن الفحص الذي لا يتوافق مع هذه المعايير عواقب غير مقصودة، تؤثر بشكل سلبي على انتعاش معدلات الطلب على السفر الجوي.
وشهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان ، الأمر الذي يسبب ارتباكًا بالنسبة للمسافرين.
وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول الى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولارا.
وأضاف البكري: "من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي".
وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.
قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية يشكروا عليها، إلا أننا نواجه بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع".
وأشار "إياتا" إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي:
1. فحص فيروس كورونا (كوفيد-19)
2. الحجر الصحي
3. تتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة
يلعب فحص فيروس كورونا دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة. ويتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية ليكون مقياساً موثوقاَ للسلامة الحيوية:
· أن يكون الفحص الطبي دقيق، سريع، قابل التطبيق بصورة أشمل.
· أن لا يشكل الفحص الطبي عبئ اقتصادي أو لوجيستي على المسافرين، وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووافقت عليها العديد من الحكومات، حيث أن لا يتوجب فرض رسوم على الفحوصات الإلزامية وتقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون
يجب إجراء الاختبار قبل السفر وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر
يجب إخطار وجهة المسافرين عن جميع نتائج الاختبارات باستخدام أحدث طرق التقنية لنقل المعلومات
وقد ينجم عن الفحص الذي لا يتوافق مع هذه المعايير عواقب غير مقصودة، تؤثر بشكل سلبي على انتعاش معدلات الطلب على السفر الجوي.
وشهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان ، الأمر الذي يسبب ارتباكًا بالنسبة للمسافرين.
وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول الى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولارا.
وأضاف البكري: "من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي".
