محللون: استقالة الحمد الله تعكس فشلًا فى النظام السياسى الفلسطينى

اعتبر خبراء سياسيون أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد 18 يوما فقط من توليه، "تعكس فشلا في النظام السياسي الفلسطيني".

وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم الأحد استقالة حكومة رامي الحمد الله التي تقدم بها الخميس الماضي وكلفها بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة بالعمل.

جهاد حرب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، قال إن استقالة حكومة الحمد الله وقبول الرئيس لها "يدلل على فشل في النظام السياسي الفلسطيني بسبب تداخل الصلاحيات بين الرئيس ورئيس وزرائه ونواب رئيس الوزراء".

وبين حرب أن "الصلاحيات بحاجة إلى توضيح قانوني، وتطوير النظام السياسي أو إلغائه ووضع نظام جديد يسمح بالتناغم والتفاعل بين كافة المناصب بدون تداخل بالصلاحيات".

وتوقع أن "تداخل الصلاحيات واستقالة الحكومة الجديدة سيؤثر سلبا على الأداء الداخلي للحكومة وعلى المستوى السياسي للرئاسة الفلسطينية التي تدير ملفي المصالحة والمفاوضات بسبب انشغالها بالمشاكل الداخلية".

وتابع "عباس اليوم أمام خيارين الأول تشكيل حكومة من مستقلين والثاني حكومة يقودها قيادي من حركة فتح وهو المرجح"، مستبعدا تشكيل حكومة وحدة وطنية لـ"تباعد وجهات النظر" بين حركتي حماس وفتح.

وبحسب مصادر قريبة من الحمد الله، فإن سبب استقالته من منصبه هو أنه "وجد نفسه رئيسا للوزراء شكلا إثر تعدي نائبيه محمد مصطفى للشئون الاقتصادية وزياد أبو عمره للشئون السياسية على صلاحياته".

وعقد عباس عدة اجتماعات مع الحمد الله خلال اليومين الماضيين لثنيه عن الاستقالة إلا أن الأخير أصر عليها.

من جانبه، قال المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني بصحف محلية في قطاع غزة طلال عوكل إن "استحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء أحدث إشكالية كبيرة في الصلاحيات بحيث بات من غير الواضح صلاحيات النائبين وصلاحيات رئيس الوزراء".

وأضاف: أن "التداخل في النظام السياسي الفلسطيني معقد بحيث تتداخل صلاحيات الرئيس مع رئيس وزرائه من جهة وصلاحيات رئيس الوزراء مع نوابه وبالتالي من الطبيعي فشل الأداء الحكومي".

ولفت إلى أن "حكومة الحمد الله تم التشكيك في نجاحها منذ اليوم الأول بسبب قصر الفترة الزمنية المحدد لها بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنه ترأس حكومة غالبية وزرائها من الحكومة السابقة"، مرجحا أن يكون أن "أحد نواب الحمد الله المرشح الأقوى لترأس الحكومة المقبلة".