بعد الضربات الاستباقية.. مستقبل المواجهة بين الحكومة الأردنية والإخوان

يبدو أن مراكز صنع القرار في الدولة الأردنية قد حسمت أمرها تجاه ملف جماعة الإخوان الإرهابية في المملكة، بعد عقود شهدت خلالها العلاقة بينهما، تعرجات وهزات كثيرة.

لكن الطرفين كانا دائما يحافظان على بقاء العلاقة بينهما، وهو ما لم يعد متاحا الآن، بحسب محللين، فقد وجهت السلطات الأردنية ”ضربات“ استهدفت مركز قوة التنظيم، بدءا من قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية ونهاية بقرار ضبط نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة المحسوبين على الجماعة، وكف يدهم عن النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين.

هذه التطورات ألقت بظلالها على الساحة الأردنية والإقليمية حول طبيعة وشكل العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.

وحذر المحللون في الوقت ذاته من ”تصاعد التوتر وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في الساحة الأردنية كون جماعة الإخوان ليس من المستبعد أن تعمد إلى التحرك عبر قواعدها الجماهيرية في محاولة لزيادة الضغوط على النظام بشكل مباشر من خلال النقابات المهنية التي تسيطر على بعضها“.

ويحشد المعلمون للنزول إلى الشارع، في محاولة للضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع عن قراراتها بشأن النقابة، وهو ما يمكن أن يتطور إلى صدام مباشر في الميدان.

وعلى مر السنوات الأخيرة، شكلت نقابة المعلمين هاجسا بالنسبة للدولة الأردنية، خاصة بعد أن تزعمها محسوبون على جماعة الإخوان، وتنفيذ النقابة الإضراب العمالي الأطول في تاريخ المملكة الذي شل العملية التعليمية لنحو شهر في العام 2019، وأجبر الدولة على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع نقابة المعلمين.

وجاء تحرك الدولة الأخير ضد نقابة المعلمين، مع تلويح الأخيرة بتنفيذ إضراب آخر رفضا لقرار الحكومة إلغاء العلاوات المالية مؤقتا في ظل جائحة كورونا، وهو ما اعتبرته الحكومة ”استقواء على الدولة، وإضرارا بالمصالح العامة“.