محلية البرلمان تمهل لجنة شاطئ النخيل ٣ أشهر لتقديم تقريرها للنواب
منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اللجنة التي سيتم تشكيلها لدراسة وتقديم حلول لمشكلات شاطئ النخيل - حي العجمي - بمحافظة الإسكندرية الفنية والتي أسفرت عن غرق العشرات من المواطنين، مهلة ثلاثة أشهر بحد أقصى انطلاقا من اليوم كي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ، لاسيما بعد تأكيد الدكتور حمدي القمحاوي أستاذ بجامعة الإسكندرية أن"الداتا" الفنية اللازمة ليست كاملة وتحتاج لرفع مساحي للمنطقة، والجامعة على استعداد تام للمساعدة في الملف لاسيما "models".
وقال القمحاوي إن مدة الشهرين المقترحة متواضعة جدا حيث يحتاج الأمر إلى تنفيذ النموذج وربما آخر تجريبي والنتيجة من الممكن أن تكون غير مرضية، حيث إن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاثة أشهر، الأمر الذي وافق عليه النائب أحمد السجيني.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، " لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلى غرق العشرات، كذا لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل".
وأضاف السجيني، "أعتقد تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية" مشددًا على أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
واستشهد السجيني، بمقولة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، بأن الادارة الجيدة هي التي تميز مشروعا عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مضيفا : "مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الإدارة في الجمعية .. وقد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الأولى".
ونوه السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الادارة القديم الذي اهدر موارد الجمعية، مضيفا "نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد ان تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.
واستنكر السجيني، عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية، منتقداً ما اعتبرة بتدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة مشيرا أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.
ودعا السجيني، إلي تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلاً : " لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين .. هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين".
من جانبه أشاراللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف إلي أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.
و اكد اللواء مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان التنسيق الكامل بين المحافظة والجمعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة.
وأضاف رزق، ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، لافتاً إلي أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون، فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل.
وتابع، أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدا انه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى.
ونوه السجيني إلي أنه تم التنسيق لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتاكدنا من وجود الالتزماتا الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير اعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.
ولفت مصطفي رزق، إلي انه تم اعتماد مجلس ادارة وتصالح حول ازالة البوابات ونحن نحل حل كامل للسبطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة اخري، واتفقنا علي تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الامواج.
