إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق في 7 اتهامات بالفساد

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، في سبعة اتهامات بالفساد، في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).

وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي ”بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي“.

واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقربون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي ”1 برهاد ماليزيا للتنمية“ في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم ”ذي وولف أوف وول ستريت“ من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورط مصرف ”جولدمان ساكس“ كذلك في الفضيحة.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.

ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. ويخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.

وكان حشد كبير من أنصار رزاق بانتظاره صباح اليوم الثلاثاء عندما وصل إلى المحكمة، وكان كثير منهم يرتدون ملابس حمراء، وهو لون حزبه ”المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة“.

وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.

وكتب ”أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي“، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.

ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عاما ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية ”1إم دي بي“.

وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينجيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة ”إس آر سي إنترناشونال“ التي كانت تابعة لـ“1إم دي بي“ إلى حسابات نجيب المصرفية.

وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.