إزالة التعديات على مساحة 79 فدانا بالقنطرة غرب الإسماعيلية

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الإثنين ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات عن الأراضي الزراعية وذلك برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبحضور  أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة، وقوات الشرطة برئاسة اللواء محمود عاشور مساعد مدير الأمن ، والمقدم أحمد رأفت نائب مأمور مركز شرطة القنطرة غرب ومندوبي جهات الولاية. 

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعد على مساحة إجمالية قدرها ٤٠٠ متر مربع عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء وتعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة وإزالة حالتين على مساحة ٣٤ فدانا من أراضي ولاية الثروة السمكية عبارة عن زراعات موسمية وحالة تعد على مساحة ٤٥ فدانا أرضا مخصصة أملاك دولة.

وأكد رئيس المدينة إلى انتظام العمل في الموجة الـسادسة عشر من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت يوم الأحد ،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف  وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار إلى أن أجهزة المركز والمدينة، قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية  وكل الجهات المعنية. 

ولفت إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. 

وتشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .