الحكومة تجرى تعديلات على قانون الشركات للتيسير على المستثمرين

قالت وزارة المالية ، إنها تجرى تعديلات شاملة على قانون الشركات المساهمة ، بما يسمح بإزالة عقبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، التي تعانى مصر من تراجعها في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقال ماجد شبيطة المستشار القانونى لوزير المالية: "يجرى إدخال تعديلات لتغيير الأسس الخاصة بدخول السوق".

وأضاف شبيطة ، أن التعديلات تتضمن أيضا آليات تخارج الشركات من السوق ، وإلغاء المعوقات البيروقراطية الموجودة بالقانون الحالي.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مصر خلال العام المالي الحالي ، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري بين 350 مليون دولار و400 دولار، حسب يحيي حامد وزير الاستثمار الأسبوع الماضي ، فيما تخطط الحكومة لزيادتها إلى ما يتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار جديدة خلال العام المالي المقبل.

وقال مصدر مسئول في لجنة مراجعة القانون:"هناك تعقيدات في قواعد تخارج الشركات بالقانون الحالي ، أو ما يسمى الخروج الآمن أو الاختيارى للشركات في ظل عدم تفعيل قانون مستقل للإفلاس".

وأضاف المصدر أن غياب قانون الإفلاس يمثل أهم المعوقات ، ويعكس عدم تنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع والشركات ، وكذلك عدم حصول البنوك العاملة بالسوق على حقوقها.

وقال إن وزارة الاستثمار كانت قد قدمت مشروع تعديل لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة لحل مشكلة الخروج الآمن للشركات من السوق قبل الثورة ، إلا أن الأحداث المتعاقبة أجلت هذه التعديلات.

وأضاف أن إجراء التعديلات في هذا الوقت سيدعم مساعى مصر من أجل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة أنه يمنح الاستثمار مزيدا من الشفافية والتيسير في إجراءات عمل الشركات.

وحسب البيانات الرسمية بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2.2 % ، فيما قال وزير الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي ، إن الحكومة تخطط لرفع هذا المعدل بين 3.5% و4 % العام المالي المقبل.