23 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب السلطة الفلسطينية

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن يونيو  الماضي.

وأضاف بيان لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية "سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات السياسية الأخيرة".
وقال البيان: "في سياق مبادرة فريق أوروبا، قدم الاتحاد الأوروبي الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون إنقطاع".

وأضاف البيان، أن هذه المساهمة "ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة، والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين".

وقالت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن يونيو الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان، إنه سيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلاً (508.7 دولار) و50% لمن تزيد رواتبهم عن ذلك.
ورفضت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا، في مايو  الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بايمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات، هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة".
وأضاف في ذات البيان، "على مر السنيين استثمر الاتحاد الأوروبي سياسياً ومالياً في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في جزء من هذه الرؤية".