تأجيل نظر قضية المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج وجنى" في شبرا الخيمة لـ 24 أغسطس
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رضا عيد، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن تأجيل نظر قضية ربة منزل المتهمة بقتل طفلتيها لجلسة 24 أغسطس للإطلاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة والتي ترافع فيها كل من رؤساء النيابة زياد سعد الباسل وبيشوي عاطف لوكاس، وأحمد جمال الفقي .
واستعرضت النيابة في مرافعتها سردا للواقعة المطروحة والجانب القانوني وتوافر أركان جريمة القتل العمد من ركن مادي وركن معنوي، فضلا عن إقرار المتهمة بارتكابها للواقعة بالتحقيقات، وقيامها بتمثيل الواقعة أمام النيابة بالمعاينة التصويرية.
كما استعرضت النيابة توافر القصد الجنائي الخاص الممثل في نية إزهاق الروح وهو ما اتضح بجلاء من انتوائها الخلاص من المجني عليهما طفلتيها الصغيرتين "ريتاج وجنى" انتقاما من زوجها، فضلا عن اقتران جناية القتل العمد بجناية قتل عمد أخرى تلتها، إذ أن المتهمة قد ارتكبت جناية قتل المجني عليها الأولى الطفلة "ريتاج" عمدا، ثم اعقبتها بارتكاب جناية قتل أخرى تلتها وهي قتل المجني عليها الثانية الطفلة "جنى" عمدا بذات المكان والزمان وفقا لما أقرت به المتهمة بالتحقيقات.
كما استعرضت النيابة أسانيد الاتهام من أدلة قولية متمثلة في اقرار المتهمة وأقوال الشهود ومجري التحريات وأدلة مادية متمثلة في تمثيل الواقعة والمعاينة التصويرية وأدلة فنية ممثلة في تقرير الطب الشرعي "الصفة التشريحية".
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بأن يكون الجزاء من جنس العمل وبتوقيع عقوبة الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر، وإن دماء المجني عليهما الطفلتين "ريتاج وجنى" أمانة بين يدي المحكمة.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة والتي ترافع فيها كل من رؤساء النيابة زياد سعد الباسل وبيشوي عاطف لوكاس، وأحمد جمال الفقي .
واستعرضت النيابة في مرافعتها سردا للواقعة المطروحة والجانب القانوني وتوافر أركان جريمة القتل العمد من ركن مادي وركن معنوي، فضلا عن إقرار المتهمة بارتكابها للواقعة بالتحقيقات، وقيامها بتمثيل الواقعة أمام النيابة بالمعاينة التصويرية.
كما استعرضت النيابة توافر القصد الجنائي الخاص الممثل في نية إزهاق الروح وهو ما اتضح بجلاء من انتوائها الخلاص من المجني عليهما طفلتيها الصغيرتين "ريتاج وجنى" انتقاما من زوجها، فضلا عن اقتران جناية القتل العمد بجناية قتل عمد أخرى تلتها، إذ أن المتهمة قد ارتكبت جناية قتل المجني عليها الأولى الطفلة "ريتاج" عمدا، ثم اعقبتها بارتكاب جناية قتل أخرى تلتها وهي قتل المجني عليها الثانية الطفلة "جنى" عمدا بذات المكان والزمان وفقا لما أقرت به المتهمة بالتحقيقات.
كما استعرضت النيابة أسانيد الاتهام من أدلة قولية متمثلة في اقرار المتهمة وأقوال الشهود ومجري التحريات وأدلة مادية متمثلة في تمثيل الواقعة والمعاينة التصويرية وأدلة فنية ممثلة في تقرير الطب الشرعي "الصفة التشريحية".
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بأن يكون الجزاء من جنس العمل وبتوقيع عقوبة الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر، وإن دماء المجني عليهما الطفلتين "ريتاج وجنى" أمانة بين يدي المحكمة.
