بنكا الأهلي المصري و قطر الوطنى يقودان ترتيب قرض معبري لصالح شركه يونيفرسال للصناعات الهندسية
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم النشاط الصناعي، نجح البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الاهلي في تكوين تحالف مصرفي تم من خلاله توقيع عقد تمويل معبري مشترك مع شركه يونيفرسال للصناعات الهندسية بهدف توفير رأس مال عامل للشركة.
وقع عقد التمويل شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة ممثلا عن البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، وبهاء الشافعي رئيس قطاع الائتمان والاستثمار ممثلا عن بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل التمويل ومرتب رئيسي اولي ومسوق للتمويل، والمهندس/ يسري قطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيفيرسال.
يأتي هذا التحالف تماشيا مع الدور الرائد الذي يضطلع به كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، خاصة في ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتي لاستهداف تدعيم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء الملقاه على الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها وخططها الاستثمارية، كما يستهدف بشكل أساسي الإبقاء على العمالة الموجودة بالشركة وعدم تأثرها بتلك التبعات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله، وايماناً من البنكين بأهمية القطاع الصناعي والزراعي في دفع الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، كما يؤكد التحالف على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في الحفاظ على عجلة الإنتاج وعلى قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال لخدمة ودعم الصناعة المصرية.
وقع عقد التمويل شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة ممثلا عن البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، وبهاء الشافعي رئيس قطاع الائتمان والاستثمار ممثلا عن بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل التمويل ومرتب رئيسي اولي ومسوق للتمويل، والمهندس/ يسري قطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيفيرسال.
يأتي هذا التحالف تماشيا مع الدور الرائد الذي يضطلع به كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، خاصة في ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتي لاستهداف تدعيم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء الملقاه على الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها وخططها الاستثمارية، كما يستهدف بشكل أساسي الإبقاء على العمالة الموجودة بالشركة وعدم تأثرها بتلك التبعات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله، وايماناً من البنكين بأهمية القطاع الصناعي والزراعي في دفع الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، كما يؤكد التحالف على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في الحفاظ على عجلة الإنتاج وعلى قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال لخدمة ودعم الصناعة المصرية.
