برلماني يطالب بإعادة النظر فى قيمة المخالفات للمقيمين بالحيز العمراني دون خدمات
قال النائب المهندس إيهاب الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مشكلة تحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء طبقا للمادة 5 من القانون من اختصاص المحافظين وكل محافظ يقوم بتقسيم المحافظة إلى مناطق وفقا للوضع الحضرى وتوفر المرافق.
وأضاف: "بعض المواطنين يتعرضون للظلم لأنهم قريبون من المدينة أو الحيز العمرانى دون خدمات وهو ما يتطلب قيام المحافظين بإعادة النظر فى قيمة المخالفات ومعاملتهم كالتوابع أو العزب بسعر المتر 50 جنيهًا".
وتابع لفيتو: "الغرامات الخاصة بالتصالح هى غرامات تضامنية بين المالك الذى باع وربح وشاغل الوحدة لشرائها بأسعار رخيصة ومعرفته بالمخالفة والفيصل هنا من يتقدم بطلب التصالح وإذا كان هناك خلل فى العقد بين المالك وشاغل الوحدة فمجاله القضاء".
وأوضح أن آخر ميعاد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء هو 30/9/2020 وبالتالى لا مجال لأى تعديلات فى القانون لأن هناك مناقشات طويلة جرت قبل إصداره.
