برلماني: الجدل بشأن غرامة التصالح على مخالفات البناء "محسوم" ولا تعديلات بالقانون
قال المهندس إيهاب بسطاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الجدل المثار بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء شبه محسوم فيما يتعلق بالأسعار مؤكدًا أن البرلمان أعطى للمحافظين حق تحديد الأسعار من خلال لجنة يقوم كل منهم بتشكيلها فى محافظته.
وأضاف لفيتو: "أما ما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية التصالح النصوص الأولى التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إليهم ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون اللاجتماعي".
وتابع: "رغم اعتراضى ومطالبتى بتحمل المالك لغرامة التصالح إلا أن الأمر رفض وبالتالى الأمر محسوم وإشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة"، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار.
وأردف: "حتى الآن لم يصل أى شىء للبرلمان بشأن إعادة المناقشات بشان الجدل المثار بشان بعض النقاط حول قانون التصالح فى مخالفات البناء".
