مذكرة برلمانية عن أزمة المعاش المبكر للعرض على رئيس القومية للتأمينات
يلتقي اليوم وفد من لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.
وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخصا لأزمة المعاش المبكر التى باتت تؤرق الآلاف من العاملين فى الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ۱٤٨ لسنة ۲۰۱۹ صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق من إصدار القانون الجدید.
وأشار فى نص المذكرة إلى أنه مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل ۲۰ عاما في التأمينات. وفيما يلي نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:
أولا: أزمة القانون واجب التطبيق
عانى العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم إستقالاتهم في عام ۲۰۱۹ رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر ۲۰۲۰ وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجدید.
ثانيا: تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد تضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشأن استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود ۲۰ عاما تأمينات.
ثالثا: وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، حيث جاء نص المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجدید.
وقد طرح فؤاد، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت فى إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة المعلقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة إنتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.
وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخصا لأزمة المعاش المبكر التى باتت تؤرق الآلاف من العاملين فى الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ۱٤٨ لسنة ۲۰۱۹ صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق من إصدار القانون الجدید.
وأشار فى نص المذكرة إلى أنه مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل ۲۰ عاما في التأمينات. وفيما يلي نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:
أولا: أزمة القانون واجب التطبيق
عانى العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم إستقالاتهم في عام ۲۰۱۹ رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر ۲۰۲۰ وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجدید.
ثانيا: تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد تضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشأن استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود ۲۰ عاما تأمينات.
ثالثا: وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، حيث جاء نص المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجدید.
وقد طرح فؤاد، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت فى إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة المعلقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة إنتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.
