محامي الإخوان: الفلول ومرشح رئاسي تآمروا لصدور حكم "هروب السجناء"
قال عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان الثورة مجرد "حكم إعلامي ولا أثر قانوني له".
وأضاف عبدالمقصود أن قرار المحكمة في مجمله "هو والعدم سواء، ولا قيمة له أو أي أثر قانون وهدفه إعلامي وهو رسالة في التوقيت غير المناسب إلى العنوان غير المناسب"، في إشارة إلى صدور الحكم قبل أيام من مظاهرات دعت لها قوى معارضة يوم 30 يونيو الجاري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واعتبر أن الحكم يأتي في إطار "محاولة إقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر"، منوهًا بأن "تلك المحاولات ازدادت بعد فشلهم في العمل على الأرض"، في إشارة إلى المعارضة.
ورأى محامي الإخوان أن الاتهامات التي وجهتها المحكمة اليوم "تخالف القانون وكل السوابق القضائية وما فعلته هو ترديد لما يقوله بعض ضباط أمن الدولة"، في إشارة إلى جهاز الأمن السابق إبان عهد النظام السابق والذي جرى حله عقب الثورة وتحويله إلى جهاز الأمن الوطني.
واتهم بعض الضباط بالجهاز المنحل ومن وصفهم بـ"فلول" الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة وأحد المرشحين السابقين لمنصب الرئاسة - لم يذكر اسمه - بـ"التآمر لصدور الحكم على هذا النحو ظنا منهم أنه من الممكن أن ينال من شرعية الرئيس".
وأضاف محامي الإخوان أن "هؤلاء فاتهم أن الرئيس - ومن معه - هم من قبض عليهم فجر يوم 28 يناير، ومن العار الآن أن نتحدث عن واقعة هروب غير متحققة أصلاً لأشخاص قبض عليهم بسبب دعوتهم إلى الثورة ضد مبارك".
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قررت صباح اليوم الأحد قبول الاستئناف شكلاً وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعًا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث ثورة 25 يناير .
