مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار يوصى بالتقسيم إلى شركتين
أعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الموافقة على التوصية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة أوراسكوم الشركة القاسمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن الشركة القاسمة سوف تتخصص في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وأضافت أنه ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة، غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية.
وتابعت الشركة : "على أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات إيداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.
واعتمد المجلس أسباب التقسيم، وتشمل إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.
كما تشمل أسباب التقسيم، إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة.
ووافق المجلس على التوصية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية غير عادية.
ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية السهم الشركة القاسمة 11 قرشاً، وتكون القيمة الأسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرشاً لذات عدد الأسهم.
كما أوصى المجلس بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.
وأوصى المجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم، بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة 56.17 بالمائة في رأس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.
وأوصى المجلس أيضاً بإعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية ۹ شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تابعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية على الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في انهاء إجراءات نقل الملكية.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية عامة غير عادية تاليه.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الأعمال وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية التقرير الإفصاح ونشره على شاشة إعلانات البورصة المصرية.
وحققت أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً بلغت 51.63 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 78.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن الشركة القاسمة سوف تتخصص في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وأضافت أنه ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة، غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية.
وتابعت الشركة : "على أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسيين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات إيداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كما هي.
واعتمد المجلس أسباب التقسيم، وتشمل إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.
كما تشمل أسباب التقسيم، إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة.
ووافق المجلس على التوصية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية غير عادية.
ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية السهم الشركة القاسمة 11 قرشاً، وتكون القيمة الأسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرشاً لذات عدد الأسهم.
كما أوصى المجلس بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.
وأوصى المجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم، بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة 56.17 بالمائة في رأس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.
وأوصى المجلس أيضاً بإعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية ۹ شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تابعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية على الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في انهاء إجراءات نقل الملكية.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور وروده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعية عامة غير عادية تاليه.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الأعمال وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية التقرير الإفصاح ونشره على شاشة إعلانات البورصة المصرية.
وحققت أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً بلغت 51.63 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 78.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
