أبرز إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة التقارب بين فتح وحماس
في وقت بدأ فيه التقارب بين فتح وحماس أكثر من أى وقت مضى بدأ الجانب الإسرائيلي يبحث عن سبل لشد الخناق بشكل أكبر على الفلسطينين لإفشال هذا التقارب كما اعتاد دومًا على فعل ذلك كلما شعر أن هناك مصالحة فلسطينية أو تقارب من أى نوع نظرًا لأن إسرائيل تعرف جيدًا أنه ليس من مصلحتها أن يكون الفلسطينيون على قلب رجل واحد.
مضاعفة الضغط
ومن بين اجراءات الخناق لوأد التقارب الفلسطيني هو ما كشف عنه محلل الشؤون العسكرية بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أليؤور ليفي، وقوله أن إسرائيل ضاعفت مؤخرا الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية.
مزيد من الاعتقالات
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، قام مؤخرا باعتقال العديد من قيادات وعناصر الحركة بالضفة، بينهم أعضاء بالمجلس التشريعي، وذلك على خلفية التقارب مع حركة فتح.
وقال المحلل الإسرائيلي، إن الاعتقالات الأخيرة في صفوف عناصر وقيادات حركة حماس بالضفة، تأتي في أعقاب التقارب بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة الضم.
وأضاف، أن الجيش اعتقل خلال شهر يوليو الجاري، عشرات الشخصيات القيادية بحركة حماس، وعناصر أخرى من أعضاء الذراع العسكري، وطلاب جامعيين من أنصار حماس بالضفة الغربية.
وأشار ليفي، الى أن تكثيف الاعتقالات لعناصر حماس بهذه الفترة، يشير إلى نية إسرائيل الضغط على حماس، حتى لا ترفع رأسها، ولا تقوم لها قائمة بالضفة، في ظل تخفيف الضغط من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
العبث برواتب الأسرى
قررت محكمة إسرائيلية الاستيلاء على راتب أحد الأسرى، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ صدور الأمر العسكري الخاص بمصادرة رواتب الأسرى.
وذكر موقع "كيبا" العبري أن المحكمة المركزية في "تل أبيب" رفضت التماساً قدمه والد الأسير فخري زهير منصور عمر، وذلك رفضاً لقرار مصادرة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية كرواتب بقيمة عشرات آلاف الشواقل.
وذكر الموقع أن الحديث يدور عن أسير محكوم بالسجن لمدة 17 عاماً بعد إدانته بالمساعدة على تنفيذ عمليات ونقل منفذ العملية في سوق الخضيرة في عام 2002 والتي قتل فيها 6 إسرائيليين.
في حين يأتي هذا القرار غير المسبوق بعد أيام من إعلان وزير الجيش بيني جانتس عن تجميد تنفيذ أمر مصادرة رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية وهو الأمر الذي يحذر فيه البنوك من مغبة تحويل رواتب الأسرى.
تشديد الحصار
ويأتي ذلك إلى جانب الوضع الاقتصادي الحرج في قطاع غزة الذي يعاني الحصار براً وبحراً وجواً، والمعابر تفتح بحدود معينة، فالحصار ترك آثارا كبيرة جداً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والجانب الثاني هو أزمة كورونا التي استغلتها إسرائيل لتشديد الإجراءات الخانقة ضد الفلسطينيين والتي من بينها الإغلاق ومنع الحركة التجارية والسيولة الاقتصادية وحركة الصادر والوارد وإغلاق المعابر كل هذا كان له انعكاساته على الوضع الاقتصادي في القطاع.
مضاعفة الضغط
ومن بين اجراءات الخناق لوأد التقارب الفلسطيني هو ما كشف عنه محلل الشؤون العسكرية بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أليؤور ليفي، وقوله أن إسرائيل ضاعفت مؤخرا الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية.
مزيد من الاعتقالات
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، قام مؤخرا باعتقال العديد من قيادات وعناصر الحركة بالضفة، بينهم أعضاء بالمجلس التشريعي، وذلك على خلفية التقارب مع حركة فتح.
وقال المحلل الإسرائيلي، إن الاعتقالات الأخيرة في صفوف عناصر وقيادات حركة حماس بالضفة، تأتي في أعقاب التقارب بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة الضم.
وأضاف، أن الجيش اعتقل خلال شهر يوليو الجاري، عشرات الشخصيات القيادية بحركة حماس، وعناصر أخرى من أعضاء الذراع العسكري، وطلاب جامعيين من أنصار حماس بالضفة الغربية.
وأشار ليفي، الى أن تكثيف الاعتقالات لعناصر حماس بهذه الفترة، يشير إلى نية إسرائيل الضغط على حماس، حتى لا ترفع رأسها، ولا تقوم لها قائمة بالضفة، في ظل تخفيف الضغط من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
العبث برواتب الأسرى
قررت محكمة إسرائيلية الاستيلاء على راتب أحد الأسرى، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ صدور الأمر العسكري الخاص بمصادرة رواتب الأسرى.
وذكر موقع "كيبا" العبري أن المحكمة المركزية في "تل أبيب" رفضت التماساً قدمه والد الأسير فخري زهير منصور عمر، وذلك رفضاً لقرار مصادرة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية كرواتب بقيمة عشرات آلاف الشواقل.
وذكر الموقع أن الحديث يدور عن أسير محكوم بالسجن لمدة 17 عاماً بعد إدانته بالمساعدة على تنفيذ عمليات ونقل منفذ العملية في سوق الخضيرة في عام 2002 والتي قتل فيها 6 إسرائيليين.
في حين يأتي هذا القرار غير المسبوق بعد أيام من إعلان وزير الجيش بيني جانتس عن تجميد تنفيذ أمر مصادرة رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية وهو الأمر الذي يحذر فيه البنوك من مغبة تحويل رواتب الأسرى.
تشديد الحصار
ويأتي ذلك إلى جانب الوضع الاقتصادي الحرج في قطاع غزة الذي يعاني الحصار براً وبحراً وجواً، والمعابر تفتح بحدود معينة، فالحصار ترك آثارا كبيرة جداً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والجانب الثاني هو أزمة كورونا التي استغلتها إسرائيل لتشديد الإجراءات الخانقة ضد الفلسطينيين والتي من بينها الإغلاق ومنع الحركة التجارية والسيولة الاقتصادية وحركة الصادر والوارد وإغلاق المعابر كل هذا كان له انعكاساته على الوضع الاقتصادي في القطاع.
