محلية النواب: بنسبة ٩٩٪ صاحب العقار يتحمل رسوم مخالفات البناء​

قال أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.

وأكد السجيني أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثارا من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت آمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، إلي أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة،مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا:"من واحد حتي تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة. 

وفى السياق ذاته قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن  نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطيا، ولكن ترك النص متسعا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات و مكاسب للمتصالح و بالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين و يمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا. 

وواصل السجيني حديثه:"في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كانت تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة أيضا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون" متابعا: "هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف و تربحوا و من ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى و كريم.
وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية.. وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات و الثانية ترتب التزامات .
وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالكا مستترا "كحول"، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة  جعل أن العديد من  الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلي أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي ، بهدف إدخال مرافق شرعية و تقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية قائلا:" هذا كان  جدوى النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات ".

وأكد أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة و زيادة مستوى الخدمات و المرافق من مياه و كهرباء و غاز و صرف صحى و نظافة و معالجة القمامة و إنارة طريق و تمهيده ،،، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن و تستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير قائلا:" الناس لازم تبقى فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات و الإعلام أن توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام".

وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية:" الأمر بسيط القانون وضع من 50 ج للمتر  لـ2000 جنيه و بالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه...ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له.. يحق له وفقا للقانون التظلم  أمام لجان أخرى ولولم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى القضاء للنظر فى خفض القيمة "، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم و سداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير فى التظلم .. قائلا: "دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة".

وتطرق السجينيى بحديثه إلى أن آفة مصر والسرطان الذي يسعى لهدم كل ما هو جيد فى بلدنا، ينحصر فى آمرين  الأول  في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي على الأراضي والبناء المخالف ، بدون تراخيص على مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات و مرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيء فوضوي، متابعا:" ده شيء ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي".

وقال أيضا: "الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات، من إزالات وردع وخلافه ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلى حل مستدام يتمثل فى حزمة من التشريعات التى يجب أن تصدر و يتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد و قانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية و غيرها من الملفات المرتبطة التى تحتاج إلى نظرة و رؤية شاملة"، متابعا: " الأمر مش  عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة... الأمر أكبر من ذلك بكثير ..الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها و امنها و استقرارها  وتحديات وجودها فى التنمية ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد علي نهوضها".

وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين  تكون فى حاجة إلى عرض و تسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب ، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية، وترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية و يجب حتى تنجح أن تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة و تهيئة إعلامية و تدريب و رقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين فى الملف  في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية مشيرا انه كان  من الضروري أن تنتبه الوزارات و المحافظات المعنية  بشكل أكبر إلى هذا الامر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه ..

 أما بخصوص التساؤلات الخاصة  بأعمال الإزالات  التى تتم مؤخرا فقال السجينى:"هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة و البناء الموحد و الرى .. و ليس لها علاقة بملف التصالح وإنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل ٢٠١٩ داخل الحيز.. أو أعمال تمت بتاريخ  22يوليو 2017 على أراض زراعية خارج و بعيدة عن الحيز العمرانى  ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة فى كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح و تستهدف تصفية و معالجة هذا الملف للأبد"
واختتم حديثه:" عقب عيد الأضحى إن شاء الله سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم و قياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع".