برلماني: طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصري يحتاج إلى بنية تحتية
أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، باتجاه الدولة لتوطين الصناعة المحلية للمركبات الكهربائية.
واشار إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات الكهربائية وصلت لـ 45 % وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا كبداية لتوطين الصناعات المحلية.
وأوضح النائب أن الدولة تستهدف الوصول لمعدل 65% من المكون المحلي لصناعات السيارات الكهربائية.
وأكد أن صناعة السيارات الكهربائية من أهم الصناعات التي اتجهت إليها العديد من الدول في العالم، حيث تعتمد على الكهرباء بدلًا من الوقود، والتي اعتبرها البعض بأنها صديقة البيئة، خاصة وأنها تقلل من عوادم السيارات والتي تسببت في العديد من الكوارث المناخية.
واشار إلى أن السيارات الكهربائية هي مستقبل العالم القادم، مشيرًا إلى أن في حلول عام 2040 لن يكون هناك مصنع ينتج سيارات تعمل بالوقود، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الكبير بصناعة السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية، تساعد على إنشاء صناعات مغذية، كما أنها تتيح فرصة التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تنهج استبدال السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالوقود لأخرى تعمل بالكهرباء والتي تتميز بالتوفير والحفاظ على البيئة.
وأضاف أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصرى يحتاج إلى وجود بنية تحتية وتجهيزات مسبقة، على رأسها توفير محطات لشحن تلك السيارات على مستوى الجمهورية، وذلك لأن السيارة الكهربائية تحتوى على "بطارية مولدة" مصممة للعمل لمسافة محددة من الكيلومترات قبل إعادة شحنها مرة أخرى.
وقال: يجب توفير محطات لشحن تلك السيارات على مسافات محددة، على غرار محطات البنزين، كما أن طرح ذلك النوع من السيارات بالسوق المصرى يتطلب أيضا إجراء تعديلات على حركة المرور بهدف توفير سيولة مرورية بالطرق، وذلك لضمان عدم إهدار الطاقة بتلك السيارات فى الطرق المزدحمة، كذلك توفير مولدات كهربائية لشحن تلك السيارات بالجراجات أسفل العمارات السكنية.
