الحكيم لـ"الأناضول": نتطلع إلى علاقات عراقية – تركية أعمق
قال رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى، عمار الحكيم، إنه يتطلع إلى علاقات أعمق بين العراق وتركيا، فهي "جارة شقيقة كبيرة ومؤثرة.. وإن كانت هناك بعض الملامسات أو الملاحظات السياسية بين البلدين، فلا بد من معالجتها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحكيم لـ"الأناضول"، على هامش استضافته في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد أمس السبت اجتماعًا رمزيًا لنخبة من أمراء وشيوخ العشائر والقبائل العراقية من أجل توحيد الصف العراقي، والوقوف في وجه الإرهاب.
وعن حركة الاحتجاج المتقطعة التي تشهدها عدة مدن تركية، ولا سيما ميدان "تقسيم" في إسطنبول، قال الحكيم: "يهمنا استقرار تركيا، وأن نجدها متماسكة ومتآخية ومتحابة.. حينما بدأت هذه الاحتجاجات اتصلت بدولة رئيس الوزراء التركي، السيد رجب طيب أردوغان، وتناولت معه تطورات الموضوع، وطمأنني بأن المسارات ستسير نحو تعزيز الاستقرار في تركيا، وهذا ما نتمناه".
الحكيم أعرب لـ"الأناضول" عن سعادته باجتماع زعماء القبائل والعشائر في مكتبه، قائلا: "نحن سعداء بهذا الاجتماع الكبير، الذي ضم الأمراء وشيوخ العشائر والقبائل العراقية من مختلف القوميات والطوائف والديانات من شمال العراق إلى جنوبه".
وتابع: "جلسوا جنبا إلى جنب، وكانت لهم كلمة واحدة وموقف واحد، ووقعوا على ميثاق شرف وطني بينهم، سنحوله إلى وثيقة نقدمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية؛ لنؤكد للجميع أن العراقيين صف واحد، ويحملون الهوية الوطنية نفسها في مواجهة التحديات".
وتدعو إحدى مواد هذا الميثاق إلى العمل معًا لمحاربة العادات الضارة والأعراف التي تتنافى مع القانون والحقوق المدنية للأفراد والجماعات الأخرى، وحسم المنازعات في إطار القانون والقضاء، ورفض مبدأ جعل العشيرة والقبيلة فوق القانون والنظام.
بناء على هذه المادة، وردا على سؤال لـ"الأناضول" عما إن كان سيتم نزع السلاح من العشائر والقبائل لكون القانون العراقي يمنع أي جهة من حمل السلاح عدا الدولة، أجاب الحكيم: "السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة"، قبل أن يستدرك بقوله: "ولكن السلاح الشخصي في الدول ذات الطابع القبلي العشائري، مثل العراق، يعد ضمن الثقافة العشائرية، حيث يتم الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة داخل المنزل تستخدم أحيانا للتعبير عن الفرح والأهازيج في ظروف معينة ضمن محددات قانونية، أما استخدامها للمواجهة في الشارع أو لفرض الرأي، فهذا أمر مرفوض".
