رئيس التحرير
عصام كامل

للمصلحة العامة.. دراسة أمريكية ترصد تعقيم آلاف المواطنين السود بالولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن إجراء برنامجا للتعقيم في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، كان يستهدف بشكل واضح الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.

 


وقالت الدراسة التي تم نشرها في مجلة «أمرييكان ريفيو أوف بوليتيكال إيكونومي» إن هدف البرنامج كان منع هذه الفئة من المواطنين من الإنجاب.

 


خدمة المصلحة العامة


وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخص، من رجال ونساء وحتى أطفال لا تتعدى أعمارهم العشر سنوات، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية في إطار برنامج تم وضعه لخدمة "المصلحة العامة" من خلال منع الأشخاص "الضعفاء عقليا" من الإنجاب.


وشملت الدراسة البحث بين الأعوام 1958 و1968، وكشفت وجود 2100 حالة منع أنجاب في هذه الفترة فقط.


وبحسب الدراسة، تم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه واستهدفت الأمريكيين السود، كما أظهرت أن هذا الإجراء تم بشكل قسري في الغالب وإن لجأت إليه بعض النساء اللواتي لم يكن لديهن وسائل منع حمل أو أنهن غير مؤهلات ليصبحن أمهات احيانا.

 


إبادة جماعية


من جانبه، أشار الأستاذ في جامعة ديوك والذي شارك في إعداد الدراسة، وليام داريتي جونيور، إلى أن عمليات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل، بدون أن تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض أو الأشخاص المنحدرين من أصول أخرى.


واعتبر جونيور أن "الاستخدام غير المتكافئ للتعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود، يُعد إبادة جماعية".


وبحسب تعريفات الأمم المتحدة، فأن الإبادة الجماعية، هي الرغبة في إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا، من خلال اعتماد تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة.



تحسين النسل


كما أظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، ولكن هذه الدراسة الجديدة، سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.


وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق، روندا شارب، إلى أن التحكم في أجسام السود وخياراتهم الإنجابية ليس جديدًا"، مضيفه أن "دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب، باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم".



الجدير بالذكر أنه في عام 2010، أنشأت الولايات المتحدة مؤسسة وصندوقا لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة، وتم إرسال الشيكات الأولى والتي يبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014.

الجريدة الرسمية