الجلاد: مصر تمتلك مؤهلات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية
قال المحلل الاقتصادي مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقاري، إن هناك عدة آليات اتبعتها مصر تسببت فى نمو حركة الاستثمارات، قفزت من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها مصر، وهى الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بحلول عام 2022 ورغم حدوث تراجع طفيف فى الاستثمار المباشر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، متوقعًا أن تتحسن بصورة كبيرة لتتراوح بين 9 إلى 10 مليارات دولار خلال عام ونصف من الآن.
وأضاف الجلاد أن مصر تمتلك مؤهلات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها ما تم تنفيذه تعديلات على قانون الاستثمار، بالتزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس، وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تلك الإجراءات انعكست على معدلات النمو الحالية مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار في المشروعات الضخمة، كما تراجعت البطالة مع زيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلي، وكلها تدفع نحو مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر أيضًا بعرض أكبر أجندة عالمية في مجال الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات الاستثمارية التي عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها مشروعات عدة تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية.
وأضاف الجلاد أن مصر تمتلك مؤهلات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها ما تم تنفيذه تعديلات على قانون الاستثمار، بالتزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس، وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تلك الإجراءات انعكست على معدلات النمو الحالية مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار في المشروعات الضخمة، كما تراجعت البطالة مع زيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلي، وكلها تدفع نحو مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر أيضًا بعرض أكبر أجندة عالمية في مجال الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات الاستثمارية التي عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها مشروعات عدة تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية.