رئيس التحرير
عصام كامل

إزالة ٢٣ شادرا لعرض وبيع الأغنام والماشية في شوارع الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الحملات اليومية التي تنفذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من إزالة ٢٣ شادرا لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية تمت إقامتهم بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين .

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة .

ووقعت الاحياء والمراكز الغرامة المقررة بقرار محافظ الجيزة وهي أنه في حالة المخالفة وإقامة الشوادر بالشوارع دون تصريح يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتى في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها .


وشملت الشوادر التي ازالتها محافظة الجيزة إزالة ٤ شوادر للأضاحي واللحوم بقرى ميت القائد وطهما بمركز العياط و على الطريق العمومي المناشي البلد بالجلاتمة بمنشأة القناطر.


وفي حي العمرانية تم إزالة شادر للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي وإزالة شادر وحظيرة مواشي بشارع سيدي عمار وكذلك تحرير ٦محاضر مخالفة بيئية وإزالة لشوادر الأغنام بشارع مستشفى الصدر ومصرف الكنيسة وإزالة شادر بميدان الجداوي إضافة إلى إزالة فرش شادر تابع لمحل جزارة بشارع ضياء بحي الطالبية وازاله ٣ شوادر بأحياء الهرم والوراق وجنوب .


كما تمت إزالة شادر للأضاحي بمنطقة محمد مبروك ببشتيل بمركز أوسيم وشادر بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين وشادرين بجوار شارع المتحف الزراعي وميدان سليمان أباظة بحي الدقي .


ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.


كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.


وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة .

الجريدة الرسمية