رئيس التحرير
عصام كامل

أمان سد النهضة.. وهم إثيوبي كشفته لجنة الخبراء الدوليين

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

تزعم الحكومة الإثيوبية استكمالها كافة الدراسات الخاصة بأمان سد النهضة وتروج لفكرة معادل الآمان المرتفع للسد على عكس الحقائق التي تكشفت خلال مسار المفاوضات مع مصر والسودان بواسطة تقرير لجنة الخبراء الدوليين المشكلة باتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان في نوفمبر 2011.

 

وكشف تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في مايو 2013، عن وجود قصور في الدراسات الفنية الهندسية الخاصة بالسد وعدم وضوح مناسبة السد لظروف المنطقة المشيد بها.

 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإثيوبية لم تزود لجنة الخبراء الدوليين بالمستندات التصميمية اللازمة للسد المكمل- سد السرج – بما يسمح للجنة بتقييمه بشكل كامل مع احتمالات وجود قصور في تصميمات السد المكمل.

 

وذكر المهندس دياب حسين عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة وآثاره في تصريحات سابقه له أن إثيوبيا لم توفر للجنة التي أجرت 4 زيارات لموقع السد أي دراسات حول تأثير انهيار سد النهضة والتي كان يجب إتمامها قبل بناء السد، كما لاحظت اللجنة أن أساسات السد المكمل – سد السرج- غير ثابتة وأن الصخور في موقع البناء هشة إلى جانب وجود كهوف في منتصف السد وهو مؤشر خطير على سلامة السد المكمل.

ورغم النتائج الخطيرة التي خرج بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين إلا أن وزارة الموارد المائية والري أعلنت أن إثيوبيا لم تسلم مصر والسودان أي دراسات تؤكد استكمال دراسات أمان سد النهضة.

 

وتنتهك إثيوبيا بتجاهلها لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين البند الثامن من إعلان المبادئ الصادر في مارس 2015 بشأن التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير اللجنة.

 

ومن جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن نسب احتمال انهيار سد النهضة تتجاوز الـ 50%، نظرًا لأن الطبيعة الإثيوبية بها أكبر فالق على مستوى العالم، وتحتوي على مناطق جبلية، وانحدارات، ونظام مطري أشبه بالفيضانات والسيول، وصخور متشققة ومتحللة، وانجرافات ضخمة جدا.


تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كشف عن إجراء مصر لمحاكاة احتمالات انهيار سد النهضة ومنها أن انهيار سد النهضة بعد انتهاء عملية الملء بسعة 74 مليار م3 سيتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترا تتسبب في غرق السودان.

 

 

الجريدة الرسمية