١٥ أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بإلغاء وحل القومي للطفولة والأمومة
حجزت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل.
وأقام علاء مصطفي المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقال "مصطفي" في دعواه، بأن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أوقرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
وأقام علاء مصطفي المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقال "مصطفي" في دعواه، بأن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أوقرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
