بعد سحب الثقه منه.. رئيس وزراء الصومال يكشف خطط فرماجو والدور القطري

قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري اليوم الأحد إن ما حدث في مجلس الشعب الصومالي السبت الماضي تكريس لفكرة التمديد التي يدفع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو من الوراء في اتجاهها.

وأشار خيري إلى قبوله بقرار المجلس الصومالي بسحب الثقة عن حكومته لتجنب المشاركة في قيادة البلاد إلى مصير مجهول والعودة إلى الوراء، مؤكدا أن ماحدث في مجلس الشعب الصومالي غير دستوري ورغم هذا يوافق على قراره، لتجنيب البلاد فوضى وأزمات سياسية يسعى فرماجو إلى إحداثها.

وعن أسباب عزله، أوضح أنه رفض فكرة التمديد التي يدبرها فرماجو، وأصدر توجيهاته لمجلس الوزراء الصومالي بالعمل على إيصال البلاد لإجراء الإنتخابات في موعدها.

كما أكد خيري على ضرورة الحفاظ على نظام الانتقال السلمي للسلطة في الصومال بشكل ديمقراطي، مضيفا أن تسليم السلطة بعد انتهاء الفترة الدستورية أمر صحيح، ومن الضرورة عدم المساس به.

وتابع: "لأداء هذا الواجب الدستوري أصدرت توجيهاتي إلى مجلس الوزراء للإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، والنأي عن التمديد الذي يقود البلاد إلى أزمة سياسية وأمنية واقتصادية.

وأضاف "بذلت جهودا في جمع الحكومة الفيدرالية والولايات في طوسمريب عاصمة ولاية جلمدج وسط الصومال الأسبوع الماضي، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات المقبلة".

وأوضح خيري، أنه حذر من التمديد سابقا، لأنه يعرض المكاسب التي حققها الصوماليون في بناء الدولة الصومالية طيلة عقدين من الزمن للخطر.

يذكر أن فكرة تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال، تدفعها قطر للاستمرار في محاولة للسيطرة على المشهد السياسي بالبلاد، عبر وكلائها من الرئيس فرماجو ورئيس الإستخبارات فهد ياسين إذ أن السفير القطري في مقديشو التقى في 7 يوليو الجاري مع رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، وناقش معه ملف الانتخابات الصومالية، وبعد هذا التاريخ بدأ مرسل بإعداد التمديد لفترة مؤسسات الرئاسة، الحكومة والبرلمان.