مشروع قانون يتعلق بالمثلية الجنسية يثير جدلاً حادًا داخل المجتمع العربي في إسرائيل
صوت أحد الأحزاب العربية في الكنيست لصالح قانون يتعلق بالشواذ فيطلق نقاشا حادا داخل المجتمع العربي
يثور في هذه الايام داخل المجتمع العربي في إسرائيل بشكل عام جدال حاد، ولا سيما بين مركبات "القائمة المشتركة"، وهي ائتلاف اربعة أحزاب عربية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وذلك بسبب اختلاف مواقف اقطابها الاربعة، حيال كل ما يتعلق بالمثلية الجنسية.
وتتألف "القائمة المشتركة" من: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية (الشق الجنوبي)، والتجمع الوطني الديمقراطي ذو التوجه القومي، والحركة العربية للتغيير بتوجهات ليبرالية.
وعقدت الأربعاء جلسة في الكنيست، للتصويت على مشروع قانون يحظر إجراء "عمليات تحويل" للقاصرين الذين تظهر لديهم ميول جنسية شاذة. فتم التفاهم داخل المشتركة على حرية التصويت على هذا القانون المطروح، فصوّت ثلاثة أعضاء كنيست من الجبهة الديمقراطية لصالح مشروع القانون، فيما عارضه نواب الحركة الإسلامية، وامتنع أعضاء الكنيست من الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني عن التصويت.
وعبّر العديد من العرب في إسرائيل، عن استيائهم من تصويت الجبهة لصالح مشروع القانون، التي علل رئيسها أيمن عودة ذلك، بأن "الموقف ينبع من وجهة نظر الأطباء، والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، الرافضة لمثل هذه العمليات، التي تشمل أدوية وصعقات كهربائية، ترقى لتكون تعذيبا"، مضيفا أن "هذه الممارسات، تُسبب اكتئابا يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، عوضا عن عدم نجاعة هذه الممارسات بتحقيق هدفها".
يثور في هذه الايام داخل المجتمع العربي في إسرائيل بشكل عام جدال حاد، ولا سيما بين مركبات "القائمة المشتركة"، وهي ائتلاف اربعة أحزاب عربية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وذلك بسبب اختلاف مواقف اقطابها الاربعة، حيال كل ما يتعلق بالمثلية الجنسية.
وتتألف "القائمة المشتركة" من: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية (الشق الجنوبي)، والتجمع الوطني الديمقراطي ذو التوجه القومي، والحركة العربية للتغيير بتوجهات ليبرالية.
وعقدت الأربعاء جلسة في الكنيست، للتصويت على مشروع قانون يحظر إجراء "عمليات تحويل" للقاصرين الذين تظهر لديهم ميول جنسية شاذة. فتم التفاهم داخل المشتركة على حرية التصويت على هذا القانون المطروح، فصوّت ثلاثة أعضاء كنيست من الجبهة الديمقراطية لصالح مشروع القانون، فيما عارضه نواب الحركة الإسلامية، وامتنع أعضاء الكنيست من الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني عن التصويت.
وعبّر العديد من العرب في إسرائيل، عن استيائهم من تصويت الجبهة لصالح مشروع القانون، التي علل رئيسها أيمن عودة ذلك، بأن "الموقف ينبع من وجهة نظر الأطباء، والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، الرافضة لمثل هذه العمليات، التي تشمل أدوية وصعقات كهربائية، ترقى لتكون تعذيبا"، مضيفا أن "هذه الممارسات، تُسبب اكتئابا يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، عوضا عن عدم نجاعة هذه الممارسات بتحقيق هدفها".
