خبير: قانون البنوك الجديد يحقق تدعيم سوق المال والحوكمة والسيولة

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه يعد قطاع البنوك فى البورصة المصرية أحد القطاعات القائدة والتى تحظى يوميًا بأحد مواقع القطاعات المتصدرة لنشاط أسهمها فى تداولات البورصة مما يشير لإدراك المتعاملين فى البورصة أهمية هذه الشركات واقتناعهم بجدوى الاستثمار بها وثقتهم فى شفافية الإفصاحات الصادرة عن شركات هذا القطاع.

وأضاف، نتمنى أن نتائج أعمال الشركات المدرجة بهذا القطاع لم تخيب آمال حاملي أسهمها فهي دائمًا تحمل أخبارًا سارة للمتعاملين وتتمتع بأداء مالي قوي ومستقر وتتميز أسهم القطاع باعتيادها على التوزيعات فى الأغلب سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو فى بعض الأحيان على هيئة أسهم مجانية.

وتابع: يتمثل قطاع البنوك فى البورصة ب 12 سهما يمثلون 11 بنكًا يتصدرها بالطبع سهم الصدارة فى البورصة المصرية البنك التجارى الدولي الذي يمثل وحده أكثر من 30% من وزن المؤشر الرئيسي لبورصة المصرية EGX30 وتتوزع هذه الأسهم بين الجنيه المصري لعشرة أسهم فى مقابل سهمين فقط يتداولان بالدولار الأمريكى فى حين تترقب البورصة سهمين إضافيين مؤجلين لحين إشعار آخر ضمن برنامج الطروحات الحكومية وهما بنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى.

وأيضا يتنوع النشاط على أسهم هذه الشركات بشكل حاد ففى الوقت الذى ينشط بشدة التداول على سهم التجارى الدولى ويحظى بإقبال المؤسسات تحديداً يأتى التداول ضئيلًا وشحيحًا على أسهم أخرى كبنك قطر الوطنى وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وربما يعود السبب فى ذلك لانخفاض نسبة الأسهم حرة التداول من هذه الشركات.

وعلى الرغم من قيام العديد من أسهم البنوك بزيادة رأس مالها فى البورصة عدة مرات إلا أن غالبية الأسهم المتداولة فى البورصة ما زال رأس مالها تحت مستوى الـ5 مليارات جنيه التي نص عليها قانون البنوك الجديد كحد أدنى لرأس المال ولم ينج من ذلك إلا الشرط سوى البنك الجارى الدولي - بنك قطر الوطنى
البنك المصر الخليجي - بنك فيصل الإسلامي الذي يتداول بعمليتي الجنيه والدولار، في حين تظل البنوك التالية بحاجة لقفزة جديدة فى رأس مالها لتصل إلى الحد المطلوب وهى:

بنك التعمير والإسكان
بنك قناة السويس
البنك المصري لتنمية الصادرات
بنك كريدي أجريكول مصر
مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
بنك البركة مصر
بنك الكويت الوطني - مصر

وأضاف: لعل البورصة هى الوسيلة المثلى لهذه البنوك للوصول إلى غايتها فى رأس المال بالرغم من عدم ملائمة الفترة الزمنية الحالية للقيام بذلك عبر البورصة خاصة وأن عددًا من أسهم هذه البنوك يتداول بالفعل بقيمة سوقية تقل عن قيمته الاسمية وهو ما يضع شكوكًا حول فرص نجاح الاكتتاب ما لم يتم الترويج لها بشكل جيد يضمن اجتذاب سيولة من خارج البورصة للمساهمة فى أسهم هذه البنوك ويظل دائمًا المساهم الرئيسي هو الملاذ الأخير لتغطية أسهم زيادة رأس المال.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

ويهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وحدد القانون آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.

كما تعرضت لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقًا لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.