الجامعات الخاصة تحدد 10 ضوابط لقبول طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة

حدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية 10 قواعد محددة لتنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية سيتم تطبيقها من العام الدراسى الجديد والتى تم إقرارها من إحدى لجان المجلس بشأن قواعد القبول.

وأقر مجلس الجامعات الخاصة أنه فى حالة مخالفة أي جامعة لشروط القبول ومبادئه (العدالة والشفافية) يتم فرض العقوبة التى يقرها المجلس والتى تتناسب مع طبيعة كل مخالفة وتتضمن القواعد:

1-يكون تقدم الطلاب إلكترونيا على موقع كل جامعة على أن يشير الموقع بوضوح لآلية تظلم الطلاب للجامعة ولأمانة المجلس معا من نتيجة القبول.

2-ضرورة تسليم الطالب إيصالا مطبوعا من واقع النظام الإلكترونى للجامعة يشتمل على بيانات الطالب والأوراق المتقدم بها وآلية التظلم من نتيجة القبول والرد عليها.

3-مراجعة الحدود الدنيا وتحديدها لكل تخصص على حدة فى ضوء مؤشرات القبول فى الثلاث سنوات السابقة.

4-تحديد موعد إغلاق باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى على أن تلتزم كافة الجامعات بهذا الموعد.

5-تعلن كل جامعة عن فتح باب التقدم الإلكترونى ومواعيد اختبارات القبول وتوقيتاتها سواء قبل نتيجة الثانوية العامة أو بعدها.

6-الفصل تماما بين مصروفات التقدم والمصروفات الخاصة بأداء اختبارات القبول على أن يكون الحد الأقصى لمصروفات التقدم ( Application) هو 1000 جنيه مصرى حسب رغبة الجامعة.

7-يجوز لكل جامعة أن تحدد نسب أعداد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات معادلة من الأعداد الكلية المقررة لكل كلية بالجامعة وإبلاغ أمانة المجلس بهذه النسبة قبل تنفيذها، كما يجوز للجامعة تعديل هذه النسبة لخفضها طبقاً لمؤشرات القبول.

8-تقوم كل جامعة بإبلاغ أمانة المجلس بنتيجة الطلاب المقبولين بكل كلية إلكترونياً وورقياً مرتبين تنازلياً حسب مجاميعهم ومقرونة بالرقم القومى لكل طالب، وكذلك رقم الهوية لطلاب الشهادات العربية، وذلك خلال 48 ساعة من قفل باب التقدم.

9-تبلغ أمانة المجلس كل جامعة بالنتيجة المبدئية للقبول بعد المراجعة الإلكترونية (دون مراجعة المستندات) ولا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد مراجعة الشهادات والمستندات بمعرفة أمانة المجلس وموافقتها النهائية.

10-على الجامعات الالتزام عند استلام الأوراق بمراجعة كل البيانات والشهادات الخاصة بكل طالب وتعتبر مسئولة عن صحتها مع الالتزام بالنظام الموضوع من قبل المجلس فى هذا الشأن.