الإداري يقضي باستمرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد التسليح
قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس ، وسكرتارية أحمد سليمان ومحمد عبد النبى ، برفض الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء.
كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
أختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
أكدت المحكمة أن ذلك تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وأكدت المحكمة صحة كل الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، مضيفة أنه صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
كانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
أختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
أكدت المحكمة أن ذلك تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وأكدت المحكمة صحة كل الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، مضيفة أنه صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
