نقيب الفلاحين: تصدير الفول يزيد من استنزاف العمله الصعبة
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعيه بالغرفه التجاريه بالقاهره علي تصدير الفول عريض الحبه لا يصب في المصلحه العامه للبلاد.
ولفت الى ان السبب الاساسي في الاستماته في تصدير بروتين الغلابه هو المكاسب الفرديه الكبيره لتجار البقوليات.
واضاف ابوصدام ان الادعاءات بانه توجد وفرة من الفول (الحبه العريضه) وان عدم تصديره سوف سوف يحد من دخول العمله الصعبه للبلاد وان التجار علي استعداد بامداد وزارة التموين بأي كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10جنيهات وان الفول عريض الحبه مخصص للتصدير وان عدم تصديره سيضر بالفلاحين وان الفول عريض الحبه لا يمكن تدميسه كلها ادعاءات غير صحيحه تهدف لطمس الحقيقه والضغط علي الحكومه للموافقة علي عودة تصدير الفول البلدي.
واوضح عبدالرحمن ان قرار الحكومه بوقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لمواجهة الاحتياجات المحليه قرار صائب لان مصر تستورد حوالي 60% من احتياجتها من الفول حيث نزرع نحو 120 الف فدان من الفول البلدي سنويا تنتح نحو 180 الف طن تغطي نحو40% فقط من احتياجتنا المحليه والتي تصل لنحو 720 الف طن سنويا بمعدل60الف طن شهريا في الاوضاع الطبيعيه وتستورد فول بجوده اقل من الفول المصري بنحو 220 مليون دولار سنويابما يؤكد أن السماح بتصدير الفول في ظل الاحتياج المحلي سيزيد من الاستيراد واستنزاف العمله الصعبه
واشار عبدالرحمن ان المصريين لا يقبلون علي الفول المستورد عادة لذا تكون اسعار الفول البلدي المحلي اعلي من الفول المستورد الاقل جوده
ويستخدم المصريين الفول عريض الحبه في عمل طبق المدمس الشهير
وصناعة الفلافل (الطعميه) كما يستخدم في الطبيخ تحت اسم(البيصاره) كبديل عن بعض الخضروات.
واكد ابوصدام ان الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبه لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الاقل جوده لاطعام المصريين فيربحون في التصدير ويربحون في الاستيراد وتخسر الدوله ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.
