رئيس صناعة الوفد يطالب باستراتيجية شاملة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على مختلف المصانع والمنشآت الصناعية من أجل مراقبة مدى الالتزام بالضوابط البيئية السليمة في عملها.
وقال قوطة، في بيان صدر اليوم، إن غالبية دول العام توجهت منذ سنوات نحو ثقافة الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية والتوسع في عملية التصنيع وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة من خلال إدخال تكنولوجيا متطورة تقلل من نواتج التصنيع الملوثة للبيئة.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى ضرورة تبني الحكومة استراتيجية عامة وشاملة في هذا التوجه لتقليل معدلات التلوث وخاصة في المدن إلى جانب التوسع في عمليات زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في مختلف المدن وعلى وجه التحديد المشروعات الجديدة التي تقيمها الدولة.
وأكد المهندس حمدي قوطة، ضرورة وضع الحكومة لحزم تمويلية تقدمها للمصانع سواء على شكل قروض ميسرة أو منح من أجل مساعدتها على تحديث بنيتها الأساسية بشرط الالتزام بالتوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التصدي بكل حسم لغير الملتزمين من المنشآت.
وشدد رئيس اللجنة، على أن العالم يعاني ازمة مناخية حادة وتغيرات في الظواهر الجوية على جميع المناطق ومنها الدولة المصرية وما شهدناه من أزمة السيول العام الماضي والسابق له خير دليل على ذلك، وهو ما يستوجب تقليل معدلات التلوث الناتجة عن مختلف القطعات ويأتي في مقدمتها قطاع الصناعة.
وقال قوطة، في بيان صدر اليوم، إن غالبية دول العام توجهت منذ سنوات نحو ثقافة الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية والتوسع في عملية التصنيع وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة من خلال إدخال تكنولوجيا متطورة تقلل من نواتج التصنيع الملوثة للبيئة.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى ضرورة تبني الحكومة استراتيجية عامة وشاملة في هذا التوجه لتقليل معدلات التلوث وخاصة في المدن إلى جانب التوسع في عمليات زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في مختلف المدن وعلى وجه التحديد المشروعات الجديدة التي تقيمها الدولة.
وأكد المهندس حمدي قوطة، ضرورة وضع الحكومة لحزم تمويلية تقدمها للمصانع سواء على شكل قروض ميسرة أو منح من أجل مساعدتها على تحديث بنيتها الأساسية بشرط الالتزام بالتوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التصدي بكل حسم لغير الملتزمين من المنشآت.
وشدد رئيس اللجنة، على أن العالم يعاني ازمة مناخية حادة وتغيرات في الظواهر الجوية على جميع المناطق ومنها الدولة المصرية وما شهدناه من أزمة السيول العام الماضي والسابق له خير دليل على ذلك، وهو ما يستوجب تقليل معدلات التلوث الناتجة عن مختلف القطعات ويأتي في مقدمتها قطاع الصناعة.
