ألمانيا تحذر الصين من عواقب قانون الأمن القومي في هونج كونج

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة الصين من عواقب قانون الأمن القومي في هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال ماس عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الصيني وانج يي: "إذا قوض قانون الأمن الوطني مبدأ دولة واحدة ونظامان، سيكون لذلك عواقب على علاقتنا بهونج كونج والصين".

وأكد ماس لنظيره الصيني أن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية التعامل مع الوضع القانوني الجديد.

وكان وزير الخارجية الألماني قد أعلن بالفعل الأربعاء الماضي أن بلاده سترد على قانون الأمن بشكل مستقل عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا لزم الأمر.

وتضمنت الإجراءات المخطط تطبيقها - بحسب بياناته - تسهيل دخول مواطني هونج كونج إلى ألمانيا، وتجميد تصدير بعض الأسلحة، وإطلاق برامج للمنح الدراسية للعلماء والفنانين والصحفيين المهددين، وإنهاء اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة مع هونج كونج.

يذكر أن الصين أقرت قانون الأمن القومي في هونج كونج نهاية يونيو الماضي، وهو موجه للأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على الاتفاقات السرية مع أي قوى أجنبية، وفقا للسلطات الصينية.

فيما ترى المعارضة الديمقراطية في هونج كونج أن القانون يستهدفها بالدرجة الأولى، وسط تخوفات من إنهاء مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والذي على أساسه تدار هونج كونج ذاتيا وتتمتع بحقوق حريات ذاتية، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.