استقالة المدعي العام السويسري بعد أعوام من "فضيحة الفيفا"

قدَّم المدعي العام السويسري مايكل لاوبر استقالته من منصبه، بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") الشهيرة بـ"فيفاغايت".


وقال لاوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو، عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، في بيان "من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي".

وواجه لاوبر (54 عاما) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا، التي تشمل "شراء أصوات" للحصول على حقوق تنظيم مونديال 2018 في روسيا و2022 في قطر.

واستبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة خصوصا العديد من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو.

كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8 في المئة لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.

وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.

وقالت المحكمة في بيان لها الجمعة إنها تؤكد "بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خاصة فيما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل".

وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خلاصة مفادها أن النائب العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله".

ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8 إلى 5 في المئة.

وقال لاوبر في بيان استقالته: "أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية.. لكني ما زلت أرفض بشدة اتهام الكذب".