ننشر المرافعة في دعوى "عبد المجيد محمود" لبطلان عزله.. سعد الدين: الحكم قابل للتنفيذ الجبري..قضايا الدولة: منعدم ومخالف للدستور

أكد المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبد المجيد محمود، أن الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وعودة عبد المجيد، كنائب لعموم مصر، هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتباره صدر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالي وأن له قوة الأمر المقضي طبقا لقانون الإثبات.

وأشار إلى أن نصوص قانون المرافعات نصت على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية، يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية طبقا لباب الأوامر على العرائض، وأنه في حال عدم وجود قاضي الأمور الوقتية، يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى "رئيس المحكمة "...علاوة على ما نصت عليه المادة 195 من ذات القانون من أن الأوامر على عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

وأضاف أن المطروح على المحكمة هو طلب وليس دعوى لا يعول فيه على مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم، ذلك أن الخصوم الأصليين غير مختصمين وإنما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب.

وأكد أنه في ضوء ما تقدم من أحكام القانون فإن رئيس المحكمة عليه أن يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط عليه أن يتحقق منها بنفسه، وفي مقدمتها أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، لافتا إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة في القضية تنطبق عليه الشروط التي تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره وأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وأضاف "سعد الدين" أن الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم، طبقا لنصوص القانون ومن ثم وجب على المحكمة أن تصدر هذا الأمر خلال 24 ساعة، طبقا لما له من صفة الاستعجال وإعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات.

وذكر في مرافعته أن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه في غضون الفترة المحددة قانونا"24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة وهو أمر غير جائز وتارة أخرى لحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيه، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقا للقانون وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.

و قال ممثل هيئة قضايا الدولة أن الحكم غير قابل للتنفيذ الفوري، وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.