هيثم الحريري يدعو لعقد جلسة سرية طارئة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي
وجه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، طلبا للدكتور علي عبد العال، للدعوة لعقد جلسة عامة (طارئة وسرية) يوم الأحد المقبل لمناقشة كافة القرارات والإجراءات اللازمة في مواجهة قضية سد النهضة.
وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، لاطلاع البرلمان على كامل التفاصيل المتعلقة بالموقف الحالي في قضية سد النهضة، والخطوات الواجب اتخاذها على كافة المستويات.
يأتي ذلك في ضوء المستجدات وآخرها إعلان وزير الخارجية الإثيوبي انتهاء المرحلة الأولي من ملء خزان السد مخاطبًا شعبه: "تهانينا.. كان نهر النيل والآن أصبح هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر.. منها ستحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنمية.. في الحقيقة النيل لنا"، وكذا ما أعلنه العديد من المسئولين الإثيوبيين بينهم رئيسة الدولة أن: "السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة".
وقال هيثم الحريري: المسئولية الوطنية والواجب الدستوري يفرضان على البرلمان القيام بدوره في هذه القضية التي يرتبط بها وجود الشعب المصري وبقاء الدولة المصرية، وهو واجب تأخر عنه المجلس طويلًا تاركًا للسلطة التنفيذية منفردة إدارة هذا الملف الأخطر في تاريخ الوطن بالطريقة التي أوصلتنا لتلك النتيجة بالغة الخطورة، علمًا بأن الوقت الذي أهدرناه بالسنوات بات الآن محسوبًا علينا بالساعات، وإن التأخر أكثر من ذلك في معالجة جادة وشاملة وصارمة للموقف سوف يفرض علينا واقعًا يستحيل معه الوصول إلى حلول حقيقية ما تزال في الإمكان إلى الآن.
وأكد النائب، أن المصالح العليا للدولة مثلما توجب فورًا اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، فإنها كذلك تفرض عدم الحديث في كثير منها في العلن.
ووجه رسالة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس قال فيها: نتقدم بطلبنا هذا باعتباركم صاحب الحق وفقًا لقانون المجلس في الدعوة لتلك الجلسة، ونحن إذ نفعل ذلك فإننا لا نتوقع منكم إلا الاستجابة.
وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، لاطلاع البرلمان على كامل التفاصيل المتعلقة بالموقف الحالي في قضية سد النهضة، والخطوات الواجب اتخاذها على كافة المستويات.
يأتي ذلك في ضوء المستجدات وآخرها إعلان وزير الخارجية الإثيوبي انتهاء المرحلة الأولي من ملء خزان السد مخاطبًا شعبه: "تهانينا.. كان نهر النيل والآن أصبح هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر.. منها ستحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنمية.. في الحقيقة النيل لنا"، وكذا ما أعلنه العديد من المسئولين الإثيوبيين بينهم رئيسة الدولة أن: "السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة".
وقال هيثم الحريري: المسئولية الوطنية والواجب الدستوري يفرضان على البرلمان القيام بدوره في هذه القضية التي يرتبط بها وجود الشعب المصري وبقاء الدولة المصرية، وهو واجب تأخر عنه المجلس طويلًا تاركًا للسلطة التنفيذية منفردة إدارة هذا الملف الأخطر في تاريخ الوطن بالطريقة التي أوصلتنا لتلك النتيجة بالغة الخطورة، علمًا بأن الوقت الذي أهدرناه بالسنوات بات الآن محسوبًا علينا بالساعات، وإن التأخر أكثر من ذلك في معالجة جادة وشاملة وصارمة للموقف سوف يفرض علينا واقعًا يستحيل معه الوصول إلى حلول حقيقية ما تزال في الإمكان إلى الآن.
وأكد النائب، أن المصالح العليا للدولة مثلما توجب فورًا اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، فإنها كذلك تفرض عدم الحديث في كثير منها في العلن.
ووجه رسالة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس قال فيها: نتقدم بطلبنا هذا باعتباركم صاحب الحق وفقًا لقانون المجلس في الدعوة لتلك الجلسة، ونحن إذ نفعل ذلك فإننا لا نتوقع منكم إلا الاستجابة.
