هشام راشد: مصر نفذت 8 خطوات لإدارة أزمة وتداعيات كورونا
أكد هشام راشد خبير ادارة الأزمات والخبير الاقتصادي، أن إدارة الأزمات والكوارث والتخطيط لمجابهة الكوارث ضرورة تفرضها معرفتنا بآثار الكوارث المدمرة على الصحة والمجتمع بكل مكوناته من اقتصاد واتصالات ومصالح اجتماعية والصحة النفسية للمواطن.
وأشار إلى أن التخطيط لمجابهة الكوارث يمتد إلى ما قبل حدوث الكارثة حيث يمكن بالتخطيط الجيد تلافى بعض الأزمات والتقليل من أثارها، كما يمتد ليشمل مرحلة ما بعد الأزمة حتى يمكن إعادة الوضع الطبيعي لمؤسسات المجتمع.
وأضاف أن التخطيط يتطلب إلمام المواطن بالخطورة المحتملة ومعرفة نوعية الإصابات التي يتوقع مجابهتها بالمستشفيات والمؤسسات سواء كوارث خارجية أو داخلية.
وتساءل راشد كيف تدار الأزمات والكوارث؟ و كيف أدارت مصر أزمة كورونا موضحا أن الحكومة اتبعت 8 خطوات للخروج من الأزمة تمثلت في كتابة الخطة اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث والاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة أثناء وقوع الكارثة والتنسيق الجيد مع الأجهزة المعنية للأزمة وتزويد الهيئات المعنية والإعلام بالمعلومات اللازمة حتى يتمكن من شرحها للمواطن بطريقة مبسطة.
وأشار إلى توزيع الخطة على كل المؤسسات والأجهزة المعنية للإلمام بها وبدورهم فيها و يتم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعى واختبار الخطة وتجربتها مرة كل ستة أشهر للتأكد من فاعليتها و يكتب بعدها تقرير عن مدى نجاح الخطة والمعوقات التي واجهتها وتقوم كل مؤسسه معنية بوضع الخطة الخاصة بها وعرضها على لجنة إدارة الأزمات والكوارث.
وذكر أن مراحل إعداد الخطـة تمثلت في المرحلة الأولى: ما قبل الأزمة التخطيط ( التنبؤ / التوقع) للأزمات والكوارث المحتمل حدوثها في المدى القريب/ المتوسط/ البعيد وإعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمة أو الكارثة.
وأكد هشام راشد على الاستعداد النفسي للتعامل مع الحدث ونشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث والأزمات، وعقد ورش عمل تدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين مع تطوير آليات الرصد والإنذار المُبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.
أشار إلى أن المرحلة الثانية وهي مرحلة المواجهة والتنفيذ فتنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها وتنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة بأنواعها وفقا لنوعية الأزمة أو الكارثة مع القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
وأوضح أن تنفيذ عمليات الإخلاء عند الضرورة ومتابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه من خلال غرفة العمليات.
ولفت الى أن مرحلة الرصد والتقييم تمثلت في حصر الخسائر في الأفراد والمنشآت والتأهيل وإعادة البناء ( مرحلة استئناف النشاط) والحماية من أخطار المستقبل المحتملة وتقييم الإجراءات التي تمَّ اتخاذها للتعامل مع الكارثة خلال مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء والخروج بالدروس المستفادة.
ونوه الى توثيق الحدث و تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة، وتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها من أجل تلافي السلبيات مستقبلا (إن وجدت)، وتطوير وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات.
وذكر أن جائحة كورونا جاءت لتؤكد أن فاتورة الخسائر الاقتصادية لأكبر 10 اقتصاديات في العالم، كبيرة تجاوزت العشرة تريليونات دولار وتشمل حزم انقاذ اقتصادي ومحفزات لدعم المواطنين والأعمال المتضررة من فيروس "كوفيد 19".
وأضاف ان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار 3 سنوات من 2016 وحتى 2019 أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث اتخذت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشار إلى أنه فى إطار دعم قطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلى، تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذى تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تستهدف تلك الخطوة استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشار إلى أن التخطيط لمجابهة الكوارث يمتد إلى ما قبل حدوث الكارثة حيث يمكن بالتخطيط الجيد تلافى بعض الأزمات والتقليل من أثارها، كما يمتد ليشمل مرحلة ما بعد الأزمة حتى يمكن إعادة الوضع الطبيعي لمؤسسات المجتمع.
وأضاف أن التخطيط يتطلب إلمام المواطن بالخطورة المحتملة ومعرفة نوعية الإصابات التي يتوقع مجابهتها بالمستشفيات والمؤسسات سواء كوارث خارجية أو داخلية.
وتساءل راشد كيف تدار الأزمات والكوارث؟ و كيف أدارت مصر أزمة كورونا موضحا أن الحكومة اتبعت 8 خطوات للخروج من الأزمة تمثلت في كتابة الخطة اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث والاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة أثناء وقوع الكارثة والتنسيق الجيد مع الأجهزة المعنية للأزمة وتزويد الهيئات المعنية والإعلام بالمعلومات اللازمة حتى يتمكن من شرحها للمواطن بطريقة مبسطة.
وأشار إلى توزيع الخطة على كل المؤسسات والأجهزة المعنية للإلمام بها وبدورهم فيها و يتم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعى واختبار الخطة وتجربتها مرة كل ستة أشهر للتأكد من فاعليتها و يكتب بعدها تقرير عن مدى نجاح الخطة والمعوقات التي واجهتها وتقوم كل مؤسسه معنية بوضع الخطة الخاصة بها وعرضها على لجنة إدارة الأزمات والكوارث.
وذكر أن مراحل إعداد الخطـة تمثلت في المرحلة الأولى: ما قبل الأزمة التخطيط ( التنبؤ / التوقع) للأزمات والكوارث المحتمل حدوثها في المدى القريب/ المتوسط/ البعيد وإعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمة أو الكارثة.
وأكد هشام راشد على الاستعداد النفسي للتعامل مع الحدث ونشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث والأزمات، وعقد ورش عمل تدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين مع تطوير آليات الرصد والإنذار المُبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.
أشار إلى أن المرحلة الثانية وهي مرحلة المواجهة والتنفيذ فتنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها وتنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة بأنواعها وفقا لنوعية الأزمة أو الكارثة مع القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
وأوضح أن تنفيذ عمليات الإخلاء عند الضرورة ومتابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه من خلال غرفة العمليات.
ولفت الى أن مرحلة الرصد والتقييم تمثلت في حصر الخسائر في الأفراد والمنشآت والتأهيل وإعادة البناء ( مرحلة استئناف النشاط) والحماية من أخطار المستقبل المحتملة وتقييم الإجراءات التي تمَّ اتخاذها للتعامل مع الكارثة خلال مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء والخروج بالدروس المستفادة.
ونوه الى توثيق الحدث و تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة، وتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها من أجل تلافي السلبيات مستقبلا (إن وجدت)، وتطوير وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات.
وذكر أن جائحة كورونا جاءت لتؤكد أن فاتورة الخسائر الاقتصادية لأكبر 10 اقتصاديات في العالم، كبيرة تجاوزت العشرة تريليونات دولار وتشمل حزم انقاذ اقتصادي ومحفزات لدعم المواطنين والأعمال المتضررة من فيروس "كوفيد 19".
وأضاف ان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار 3 سنوات من 2016 وحتى 2019 أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث اتخذت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشار إلى أنه فى إطار دعم قطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلى، تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذى تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تستهدف تلك الخطوة استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
