تقليصات موازنة إسرائيل تصطدم بارتفاع نفقات الأمن

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، إن التقليص في موازنة البلاد للعام الحالي 2013 لن يكون مجديًا، في ظل تنامي حجم نفقات الأمن خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وشددت إسرائيل من احتياطاتها الأمنية خلال الأشهر الماضية، خاصة تجاه ما تشهده المنطقة من ارتباكات سياسية في كل من سوريا ومصر وإيران، إضافة إلى تأسيسها وحدة مكافحة القرصنة الالكترونية خلال وقت سابق من أبريل الماضي، ما كبدها أموالًا إضافية تجاوزت ملياري دولار.

وجاء في البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إن حجم التقليصات في الموازنة سيصل إلى 7 مليار دولار، فيما تم إنفاق نحو مليارين في غضون ثلاثة أشهر على أمن إسرائيل جغرافيًا والكترونيًا.

ومن المتوقع أن ترتفع نفقات إسرائيل على أمنها إلى نحو 5 مليارات مع نهاية العام الحالي، بحسب أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس، عزيز حيدر.

وتوقع ألا يزيد حجم التقليصات الفعلية عن 7.2 مليار شيكل (ملياري دولار)، "وبالتالي فإن الحكومة لن تستفيد كثيرًا من هذا الموضوع"، مشيرًا أن الفقراء ودافعي الضرائب هم من تحملوا أعباء عجز الموازنة دون غيرهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رفعت من ضريبة القيمة المضافة والدخل، وقلصت من المخصصات الاجتماعية للعائلات الإسرائيلية، فيما رفعت من أسعار بعض السلع الأساسية كالوقود والكهرباء لتحقيق دخل أعلى لخزينتها العاجزة.

وبلغت تكلفة إنشاء وحدة مكافحة القرصنة الإلكترونية، والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو 400 مليون دولار، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.

كما كثفت وزارة الدفاع من أعمال مراقبتها لحدودها، ولما يجري في المنطقة عبر الأقمار الصناعية.

وما زال الكنيست حتى اليوم لم يقر الموازنة في صيغتها النهائية، بحثًا عن تخفيضات إضافية، لكنه (الكنيست)، وبحسب حيدر، سيقبل في نهاية المطاف بمشروع الموازنة تجنبًا لإجراء انتخابات حكومية جديدة.

وينص القانون في إسرائيل، أنه وفي حال رفض الكنيست واللجنة المالية مشروع الموازنة، فإن ذلك يؤدي إلى حل الحكومة، لأن عدم الاتفاق على المشروع يعني وجود خلافات بين أعضائها، وتصبح الحاجة إلى حكومة جديدة أمر لا بد منه، وفق حيدر.