"الصناعات الهندسية": استنثاء خامات الإنتاج من رسم تنمية الموارد أنقذ القطاع
اكدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ،ان قرار وزير المالية بإستنثاء خامات الانتاج المستخدمة فى القطاع الصناعى من قانون رسم تنمية الموارد يمثل انقاذا لقطاع صناعى كبير يعانى من كساد حاد ويتيح للقطاع العمل والانتاج والتصدير
واوضحت الغرفة ،ان قرار وزير المالية تضمن تفسيرا لقانون رسم التنمية رقم 83 لسنة 2020 والذى فرض رسم تنمية على بعض السلع لكنه لم يقصد تحميل الصناعة بأى اعباء اضافية وفى ظل اساءة البعض تفسير نص القانون واخضاع مستلزمات الانتاج الصناعى له فقد جاء قرار وزير المالية لتوضيح الامر والتأكيد على اعفاء مستلزمات الانتاج الصناعى من القرار
واشارت الى ان قطاع الصناعات الهندسية يضم اكثر من 9 الاف منشأة يعمل فيها نصف مليون عامل وهو يخدم الكثير من القطاعات الصناعية الاخرى
ولفتت الغرفة الى ان هناك نحو 3 الاف شركة تنتج الاجهزة المنزلية واللوحات الكهربائية والمنشأت المعدنية والمواسير والكابلات والسيارات المعدنية وغيرها من الصناعات المستخدمة للصاج وخلائط الحديد بأنواعه.
واعربت الغرفة عن شكرها للحكومة لسرعة استجابتها وتوضيح الامر وتصحيح التوجه بما يؤكد حرص الدولة على تعميق الصناعة الوطنية ومساندتها.
واكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، انه من الغريب ان تطرح بعض الشخصيات الاقتصادية انتقادات لقرار اعفاء مستلزمات الانتاج الصناعى من رسم تنمية الموارد.
واوضح ان ذلك يعبر عن مصلحة قطاع واحد من القطاعات الصناعية هو قطاع صغير من قطاعات صناعية الحديد وهو قطاع وطنى يمثل فخرا لمصر لكن مساندته ودعمه لايجب ان تكون ابدا على حساب باقى الصناعات.
واشار الى ان بعض الصحف طالعتنا قبل ايام برأى خبيرة اقتصادية تعمل فى جمعية خاصة بصناعة الحديد مفاده ان قرار اعفاء مستلزمات الانتاج من رسم تنمية الموارد اهدر على الدولة اكثر من مليار جنيه.
واكد المهندس ان هذا الطرح يحمل مغالطات واضحة لايصح ان تصدر عن شخصية اقتصادية تراعى مصلحة الاقتصاد الكلى اذا انه تغافل عمدا عن ذكر الخسائر المتوقعة فى كافة الصناعات المستخدمة لخلائط الحديد نتيجة زيادة الاعباء وتغافل عن اثارها التضخمية ، كما تغافل عن مشكلة خطيرة تتمثل فى عدم كفاية الانتاج الخاص بخلائط الحديد والصاج بأنواعها حاجة للمصانع ، الى جانب عدم توافق منتجات الصاج المنتجة محليا مع المواصفات القياسية المطلوبة لدى الشركات الصناعية المستخدمة ، ما يعنى ان تطبيق القرار على مستلزمات الانتاج الصناعى كان سيهدر 3 أضعاف ما يمكن تحصيله نتيجة انخفاض ارباح الشركات ، وتحول بعضها الى الخسارة وهبوط ايرادات خزينة الدولة من الضرائببالاضافة الى ما يؤدى اليه فرض رسم تنمية موارد على الصناعة من اثار اجتماعية ناجمة عن توقف بعض المصانع وتشرد عمالها .
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان قطاع الصناعة مر مؤخرا بسبب جانحة كورونا بالعديد من العقبات منها كساد الاسواق وارتفاع تكلفة التمويل وقلة السيولة وتوقف التصدير وغيرها من المشكلات ، الا ان توجه الدولة بالدعم والعمل لحل هذه المشكلات كان بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع.
واضاف ان خفض تكلفة التمويل تقليل تكلفة الطاقة وتأجيل المستحقات المالية مثلت حافزا للقطاع الصناعى للعمل وتجاوز العقبات والعودة للانتاج مرة اخرى وهو ما يستحق التقدير.
