الأحزاب السياسية تشيد بموافقة البرلمان بإرسال قوات قتالية للخارج
أشادت القوى والأحزاب السياسية بموافقة البرلمان على قرار إرسال قوات خارج البلاد موضحين أن لدينا ثقة مطلقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة البواسل وأن الشعب المصري كله جنود في الجيش مؤكدين أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد.
قال أحمد سامر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إن عرض إرسال قوات خارج البلاد على البرلمان هى خطوة دستورية كان لا بد أن تتخذ حتى تكون الأمور دستورية، لافتا إلى أن القرار حاليا فى يد القيادة السياسية بعد موافقة البرلمان.
وأضاف أمين عام المصريين الأحرار:" لدينا ثقة مطلقة فى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية البواسل والتى لن تتهاون ثقتنا فى أى وقت والثقة بلا حدود فى القيادة السياسية وقواتنا المسلحة البواسل".
وتابع:" الشعب المصرى كله جيش وكلنا جنود فى الجيش المصرى، والأمر حاليا بيد القيادة السياسية سواء تدخل ضغوط عمليات كل هذه الأمور ولدينا ثقة كاملة ".
كما ثمنت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد موافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.
وأيدت اللجنة في بيان صادر عنها بشكل كامل كل خطوات القيادة السياسية، والقوات المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد القومي، والتي لا تقبل الاعتداء أو التفريط في حقوق البلاد.
وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي والتصدي لأي ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية، أن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود مصر يهدف في المقام الأول للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.
وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية إن قرار إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيساهم في فرض السلام والقضاء على توغل الميليشيات الإرهابية المدعومة من المحتل التركي، مؤكدا أن الأزمة الليبية لن يتم حلها سوى من خلال التسوية السياسية ولكن التسوية السياسية السلمية لن تتم إلا إذا كنا في موضع القوة.
وأكد أن الشعب المصري يدرك تحديات المرحلة ويقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا، ويدعمها فيما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
وأضاف اللواء رؤوف السيد علي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تم تفويضه عام ٢٠١٣ لمحاربة الإرهاب، وهو يقود المنطقة لمكافحة وتجفيف منابع الإرهاب وحان وقت قطع رؤوس أمرائه في ليبيا وقطع الطريق على محاولات المحتل التركي لبسط نفوذه في شمال أفريقيا مستغلا أتباعه الخونة من حكومة الوفاق الذين يقولون عن أنفسهم إنهم أتراك ليبيا فضلا عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين لا يعترفون بالأوطان ويؤمنون بمقولة كبيرهم سيد قطب ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن.
قال أحمد سامر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إن عرض إرسال قوات خارج البلاد على البرلمان هى خطوة دستورية كان لا بد أن تتخذ حتى تكون الأمور دستورية، لافتا إلى أن القرار حاليا فى يد القيادة السياسية بعد موافقة البرلمان.
وأضاف أمين عام المصريين الأحرار:" لدينا ثقة مطلقة فى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية البواسل والتى لن تتهاون ثقتنا فى أى وقت والثقة بلا حدود فى القيادة السياسية وقواتنا المسلحة البواسل".
وتابع:" الشعب المصرى كله جيش وكلنا جنود فى الجيش المصرى، والأمر حاليا بيد القيادة السياسية سواء تدخل ضغوط عمليات كل هذه الأمور ولدينا ثقة كاملة ".
كما ثمنت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد موافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.
وأيدت اللجنة في بيان صادر عنها بشكل كامل كل خطوات القيادة السياسية، والقوات المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد القومي، والتي لا تقبل الاعتداء أو التفريط في حقوق البلاد.
وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي والتصدي لأي ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية، أن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود مصر يهدف في المقام الأول للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.
وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية إن قرار إرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيساهم في فرض السلام والقضاء على توغل الميليشيات الإرهابية المدعومة من المحتل التركي، مؤكدا أن الأزمة الليبية لن يتم حلها سوى من خلال التسوية السياسية ولكن التسوية السياسية السلمية لن تتم إلا إذا كنا في موضع القوة.
وأكد أن الشعب المصري يدرك تحديات المرحلة ويقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا، ويدعمها فيما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
وأضاف اللواء رؤوف السيد علي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تم تفويضه عام ٢٠١٣ لمحاربة الإرهاب، وهو يقود المنطقة لمكافحة وتجفيف منابع الإرهاب وحان وقت قطع رؤوس أمرائه في ليبيا وقطع الطريق على محاولات المحتل التركي لبسط نفوذه في شمال أفريقيا مستغلا أتباعه الخونة من حكومة الوفاق الذين يقولون عن أنفسهم إنهم أتراك ليبيا فضلا عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين لا يعترفون بالأوطان ويؤمنون بمقولة كبيرهم سيد قطب ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن.
