المستشار محمد عبد السلام يشرح أدلة براءة مصطفى أمين فى مذكراته

بالرغم التأييد الكامل للتوأمين الصحفيين مصطفى وعلى أمين لثورة 23 يوليو 1952 ، وكذلك تأييدهما لقرارات تأميم الصحافة حتى إن مؤسستهما أخبار اليوم آلت ملكيتها إلى الدولة عن طيب خاطر منهما ، إلا أنه فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 1965 تم القبض على الصحفى مصطفى أمين بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك بعد لقائه مع مندوب المخابرات الأمريكية بروس تايلور اوديل، بمنزله بالإسكندرية.

تم ترحيل مصطفى أمين إلى القاهرة حيث بدأت التحقيقات معه وبمواجهته بالتسجيلات والتهم الموجهة إليه ، ودافع مصطفى أمين عن نفسه وقال إن اتصاله بالأمريكان كان بتكليف من جمال عبد الناصر في الوقت الذي كان فيه من أشد مؤيدى الثورة وقريبًا من جمال عبد الناصر.

وبعد انتهاء التحقيقات تم عرض القضية كلها على النائب العام المستشار محمد عبد السلام الذى افاد فى مذكراته التى نشرها فيما بعد بعنوان (سنوات عصيبة عام 1975) يقول فيها: أبلغت بضبط مصطفى أمين بمعرفة رجال المخابرات وهو يمد المخابرات الأمريكية بمعلومات قيل إنها ضارة بأمن البلاد وأبديت رأيى ان كل معلومات القضية بعيدة كل البعد عن السرية ولا تنطوى على أى أضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الاقتصادى، وأننى صارحت صلاح نصر مدير المخابرات ووزير العدل بدوى حمودة بذلك ، ونصحتهما أنه ليس من المصلحة عمل ضجة حول اتهام صحفى معروف سينتهى الأمر فى قضيته بالبراءة إلا أن الرئيس عبد الناصر رأى أن تقدم القضية إلى محكمة عسكرية بدلًا من القضاء باعتبارها قضية سياسية ، فوضعت أنا أمام الأمر الواقع الذى لم أملك دفعًا له.

وقدم مصطفى أمين للمحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا برئاسة الفريق الدجوى، وقال صلاح نصر في شهادته التي نشرها بعد ذلك في مؤلفه "عملاء الخيانة وحديث الإفك"، إن مصطفى أمين كان على علاقة بالمخابرات الأمريكية حتى قبل ثورة يوليو 1952.

مصطفى أمين يكتب: الوساطة والمحسوبية

حكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبعد وفاة عبد الناصر أرسل أمين خطابًا إلى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى المدعى العام الاشتراكى يطلب إعادة محاكمته، وأفرج عنه السادات بعد انتصار حرب أكتوبر 1973.

تقدم المحامى عبد الحليم رمضان عام 1974 بدعوى باتهام صلاح نصر بتعذيب مصطفى أمين وآخرين في السجن لحملهم على الاعتراف بجريمة التخابر.

وبالفعل حكم على صلاح نصر بالأشغال الشاقة عشر سنوات ودفع تعويضًا بالحق المدنى لمصطفى أمين قدره 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
هذه هي المرة الثانية التي يقبض فيها على مصطفى أمين منذ قيام ثورة يوليو، وكانت المرة الأولى بنفس التهمة عام 1952 ومعه توءمه على أمين، لكن أفرج عنهما سريعًا لعدم ثبوت التهمة عليهما.