محافظ الجيزة: خفض الزيادة السكانية يسهم في زيادة المعدل الاقتصادي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي أهمية التعامل مع ملف القضية السكانية للعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الأقتصادي لما لذلك من تأثير واضح علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد المحافظ علي ضرورة تعزيز جهود مختلف الجهات بالمحافظة وفئات المجتمع للعمل علي رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقري لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها وذلك من خلال السعي نحو تنفيذ مشروع تسريع الإستجابة المحلية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق السيطرة علي النمو السكاني داخل القري والنجوع ووضع إطار مؤسسي متكامل بالتعاون بين وحدة سكان المحافظة ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .
وفي ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إجتماعآ موسعآ بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ونرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة في وجود منسقي المشروع بالوحدات المحلية والجهات الشريكة بالمديريات الخدمية وذلك للتعريف بالمشروع والبدء في تأهيل وإعداد المنسقين بالوحدات المحلية لتأهيلها علي إدارة البرنامج السكاني بما يحقق الإستجابة المحلية السريعة من خلال إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة في المحافظة لمتابعة وتقييم المؤشرات وتحقيق أهداف إستراتيجية السكان والتنمية بالإضافة إلي إنشاء لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان داخل المحافظة للتعرف علي الإحتياجات الفعلية للقري .
وقالت هند عبد الحليم أن القضية السكانية تحظي إهتمامآ كبيرآ في خطة التنمية من خلال وضع برنامج لتنظيم الأسرة وأليات العمل إلي جانب معرفة نقاط الضعف والخلل المتسبب في الزيادة السكانية الغير منضبطه ووضع محاور سريعة للعمل علي حلها وزيادة النمو الإقتصادي حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب لرفع معدل الإنتاج وتحسين مستوي المعيشة بوجه عام .
وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة أن الإجتماع يهدف إلي التعرف علي قوة وحدة السكان بالمحافظة ومناقشة مفهوم القضية السكانية ودورها في تسريع حل المشكلة السكانية ودور المنسقيين في تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية بالتغلب علي التحديات لتحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال عدة محاور بالعمل علي بناء قدرات الشباب والإستفادة من دعمهم للمشروع حيث أن القضية السكانية قضية أمن قومي لأنها توثر علي التنمية الإقتصادية وبالتالي لابد أن يكون معدل النمو الإقتصادي ٤ أضعاف النمو السكاني حتي نشعر بتحسن في خصائص السكان ولضمان مستوي دخل جيد للمواطن.
كما حثت الزهراء علي إستخدام أساليب العمل الجماعي في إدارة البرنامج السكاني بالتنسيق مع الجهات الشريكة ورفع قدرات ومهارات مقدمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب المباشر والوعي الصحي ، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي ودور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المشاركة في تقديم الخدمات للمواطنين.
بالإضافة إلي تكثيف الحملات الإعلامية بتداعيات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل توعوية وطرق إتصال جماهيرية تكون أكثر توافقآ مع الفئات المستهدفة
كما تناول الإجتماع عرض نماذج تحديد المشكلات السكانية بالمحليات والإستفادة من الموارد والمبادرات المتاحة وعمل شراكات تساعد في تنفيذ الأنشطة بأقل الموارد الممكنة وبفاعلية وجودة عالية محققآ بذلك نتائج أسرع .
وأكد المحافظ علي ضرورة تعزيز جهود مختلف الجهات بالمحافظة وفئات المجتمع للعمل علي رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقري لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها وذلك من خلال السعي نحو تنفيذ مشروع تسريع الإستجابة المحلية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق السيطرة علي النمو السكاني داخل القري والنجوع ووضع إطار مؤسسي متكامل بالتعاون بين وحدة سكان المحافظة ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .
وفي ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إجتماعآ موسعآ بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ونرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة في وجود منسقي المشروع بالوحدات المحلية والجهات الشريكة بالمديريات الخدمية وذلك للتعريف بالمشروع والبدء في تأهيل وإعداد المنسقين بالوحدات المحلية لتأهيلها علي إدارة البرنامج السكاني بما يحقق الإستجابة المحلية السريعة من خلال إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة في المحافظة لمتابعة وتقييم المؤشرات وتحقيق أهداف إستراتيجية السكان والتنمية بالإضافة إلي إنشاء لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان داخل المحافظة للتعرف علي الإحتياجات الفعلية للقري .
وقالت هند عبد الحليم أن القضية السكانية تحظي إهتمامآ كبيرآ في خطة التنمية من خلال وضع برنامج لتنظيم الأسرة وأليات العمل إلي جانب معرفة نقاط الضعف والخلل المتسبب في الزيادة السكانية الغير منضبطه ووضع محاور سريعة للعمل علي حلها وزيادة النمو الإقتصادي حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب لرفع معدل الإنتاج وتحسين مستوي المعيشة بوجه عام .
وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة أن الإجتماع يهدف إلي التعرف علي قوة وحدة السكان بالمحافظة ومناقشة مفهوم القضية السكانية ودورها في تسريع حل المشكلة السكانية ودور المنسقيين في تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية بالتغلب علي التحديات لتحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال عدة محاور بالعمل علي بناء قدرات الشباب والإستفادة من دعمهم للمشروع حيث أن القضية السكانية قضية أمن قومي لأنها توثر علي التنمية الإقتصادية وبالتالي لابد أن يكون معدل النمو الإقتصادي ٤ أضعاف النمو السكاني حتي نشعر بتحسن في خصائص السكان ولضمان مستوي دخل جيد للمواطن.
كما حثت الزهراء علي إستخدام أساليب العمل الجماعي في إدارة البرنامج السكاني بالتنسيق مع الجهات الشريكة ورفع قدرات ومهارات مقدمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب المباشر والوعي الصحي ، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي ودور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المشاركة في تقديم الخدمات للمواطنين.
بالإضافة إلي تكثيف الحملات الإعلامية بتداعيات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل توعوية وطرق إتصال جماهيرية تكون أكثر توافقآ مع الفئات المستهدفة
كما تناول الإجتماع عرض نماذج تحديد المشكلات السكانية بالمحليات والإستفادة من الموارد والمبادرات المتاحة وعمل شراكات تساعد في تنفيذ الأنشطة بأقل الموارد الممكنة وبفاعلية وجودة عالية محققآ بذلك نتائج أسرع .
